في خطوة مهمة، وقعت وزارة البترول 4 عقود للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعًا جديدًا، بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركتي سنتيم الاسترالية وبي جولد الكندية، وذلك باستثمارات تتخطى الـ17 مليون دولار.
وذلك يصبح عدد الشركات التي وقعت اتفاقيات للبحث عن الذهب خلال الجولة الأولى للمزايدة رقم 1 لسنة 2020 نحو 10 شركات عالمية ومحلية، ويصبح إجمالي العقود الموقعة 20 عقدًا للبحث في 56 قطاعًا باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.
يأتي ذلك بعدما دخلت مصر نادي كبار منتجي الذهب عالمياً من حيث كم الإنتاج، بعد إنتاجها نحو 14.1 طن في عام 2020، لتحتل المرتبة الـ36 عالمياً في قائمة منتجيه التي تضم 43 دولة، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وقال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر تمتلك برنامجا طموح القطاع التعدين، يستهدف استغلال ثرواتها الواعدة من المعادن وخاصة الذهب، ووضع البلاد على خريطة التعدين العالمية، والوصول بالاستثمارات إلي مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن مصر تجني ثمار إصلاحات واسعة أُجريت في مجال التعدين، بعد أن أقرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الثروة المعدنية مطلع هذا العام، فتحت آفاقًا أكثر رحابة للاستثمار في مجال الثروة المعدنية.
وأشار عبد العزيز إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية للقانون أخذت في حسبانها آخر المستجدات في صناعة التعدين على مستوى العالم، وهو ما تم من خلاله تغيير النظم المالية، وأسلوب الطرح، كما تم فصل نشاط البحث عن الذهب عن نشاط الاستغلال.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن البرنامج الحكومي بدأ في تحقيق نتائج جيدة، خاصة بعد الكشف الأخير للمعدن الأصفر في منطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية، حيث يبلغ الاحتياطي نحو مليون أوقية بنسبة استخلاص 95%، وهي من أعلى نسب الاستخلاص في العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمار في المنجم الجديد يصل إلى مليار دولار خلال عشر سنوات.
وأكد رفيق العباسي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، أن مصر تتحرك في طريق الصدارة العالمية والدولة تولى الصناعة اهتماما كبيرا، والدليل على ذلك توجيه الرئيس بإنشاء مدينة الذهب والتي ستحدث طفرة حقيقية في المنظومة فمنطقة الصاغة أصبحت مكدسة وغير مؤهلة للتطوير نظراً لضيق مساحتها أما المدينة الجديدة فستحتوي على مصانع كبيرة وماركات عالمية ومكان لتسويق المنتجات محلياً وعالمياً.
وأضاف، أن المدينة الجديدة ستحتوي أيضاً على مدرسة لتعليم الذهب ومساكن للعمال، معتبراً أنها واحدة من الخطوات الهامة لتطوير صناعة وإنتاج الذهب. وأشار إلى أن هناك بعض المشكلات التي تُعاني منها صناعة الذهب، تشمل ضرورة نقل تبعية هذه الصناعة لوزارة التجارة والصناعة بدلاً من وزارة التموين، وحل مشكلة رسوم دمغ المصوغات، والمشاركة في المعارض الخارجية ودعم تصديري، ومُساندة البنوك لهذه الصناعة، مثل كل دول العالم، حتى نضمن نجاح هذه الصناعة في مصر، وتسهيل الإجراءات.
وتابع العباسي، أن حجم إنتاج واستهلاك الذهب تراجع من 300 طن سنويًا إلى 55 طنًا سنويًا، لكن مع حل مشكلات إتاحة التصدير، ستصبح مصر من أهم الدول في هذه الصناعة، مضيفًا أنه اقترح على وزير التموين ضرورة أن تضم مدينة الذهب الجديدة ورشًا للإنتاج ومحلات بيع جملة وقطاعي ومدرسة علي أحسن مستوى، يستقدم فيها خبراء لتعليم الورش الصغيرة لزيادة قاعدة التصدير، كما تضم المدينة مكانا للدمغة، وسكن للعمال.
ولفت رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات إلى أنه اقترح أن يتم إنشاء المدينة بالعاصمة الإدارية لسهولة المواصلات، وأن تكون المساحة المُخصصة تزيد عن 20 فدانًا، لتصبح مجتمع متكامل، مثلما هو الأمر في كل الدول المتقدمة في هذه الصناعة مثل إيطاليا وتركيا، كاشفًا أن مصر تمتلك فرصة لتصبح ضمن أكبر 10 دول مُصدرة ومُنتجة للذهب بعد إنشاء مدينة لصناعة وإنتاج الذهب.
