أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسساتة التمويل والبنوك التشيكي لمساندة شركات وكنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية، مشيرا الي قام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخليص ٣٥٠ مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي ٧٥ % من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكي في السوق المصرية .جاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية .
واضاف كولهانك ان ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر علي قائمة الاقتصاديات الاعلي نموا ليس فقط في افريقيا وانما علي المستوي العالمي حيث استطاعة الاقتصاد المصري من تحقيق نموا ايجابيا مستمرا حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي .
وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتمناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة تدوير والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠ تشهد جميعا علي النمو المستمر للاقتصاد المصري واعطي طبيعة جاذبة للسوق المصرية أمام كافة الشركات العالمية .
ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية ان التجارة البينية خلال العام الماضي وان كانت لا ترقي لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي الا انها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة داعيا الشركات من الجانبين الي تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الاسواق الافريقية والاوروبية معا من خلال التصنيع المشترك .
واضافة شكري ان القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبري مشيرا الي وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي علي غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لانتاجها الصناعي وتوجيه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ الي ألاسواق الأوروبية والافريقية والأمريكي بدون رسوم جمركية .
ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الاعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بان ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.
واضاف العربي ان مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر اصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة انحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافةالمجالات.
كما قامت مصر بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الاسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية.
وأشار الي تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.
وتابع العربي ان الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للاسواقةالعالمية ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى عالم يسودة النمو السلب..
وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة.
و حول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر
