أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم، يرافقه كل رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية واستشاري المشروع، والشركات المنفذة جولة تفقدية لميناء العين السخنة وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها داخل الميناء، والتي تشمل إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.
واطلع الوزير على معدل حفر الاحواض حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال الحفر بها 55% بإجمالى 20 مليون متر مكعب كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ الخوازيق الخاصة بالأرصفة في عدد من المواقع وكذلك متابعة أعمال تنفيذ حاجز أمواج بطول 1024 مترا وحاجزا بيئيا بطول 1200 متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ أعمال الردم في البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع.
وأكد الوزير، خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وان يتم العمل في كافة أعمال التطوير (احواض- طرق- سكة حديد- حاجز امواج... ) في وقت واحد لسرعة الإنجاز مشيرا إلى أن كافة أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة. وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الاساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كافة خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف مكتب استشارى مصري، مشيرا إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.
