أكدت أمل عبدالموجود، ممثلة عن وزارة القوى العاملة، اهتمام الحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة عمالة الأطفال والسعي الدائم إلى توفير الحماية له، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية للتصدي لعواقب عمل الأطفال والآثار الناجمة عنه.
وأكدت عبدالموجود، في كلمتها نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد - لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول عام 2025- إن وزارة القوى العاملة أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين لأسرهم.
وأضافت أن قامت بتنفيذ 6 قضايا أساسية لمكافحة عمل الأطفال هي تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال ورصد وحماية الأطفال من العمل وأشكال العنف وتقوية ممارسات المنع والحماية والتوعية الاجتماعية بخطورة عمل الأطفال.
وأوضحت أنه بالرغم من تزايد التحديات وخاصة تحديات كورنا تزايدت المخاوف من ارتفاع معدلات عمل الاطفال، مؤكدة أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية بمشاركة عدد من المنظمات الدولية والتي عقدت حتى الان 3 اجتماعات لدعم الأطفال المنخرطين في العمل.
وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة تسعى للمساهمة في دعم الجهود لتنفيذ انشطة الخطة الوطنية لدعم الأطفال والإسراع على القضاء على عمل الأطفال، فضلا عن دعم السياسات العامة للقضاء على عمل الاطفال .
وأكدت أنه أمامنا الكثير من التحديات ..داعية الى التعاون لمواجهة الظاهرة التي تؤثر على مستقبل اطفالنا والتصدي لاستغلال اصحاب النفوس الضعيفة لهم لتحقيق أغراضهم.. معربة عن ترحيبها بالجهات التي تمد يد العون لمكافحة هذه الظاهرة.
جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أطلقت مائدة مستديرة حول "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية"، الساعة العاشرة صباحا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث إنها تهدف إلى عرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الاطفال بحلول 2025 بما في ذلك توضيح للإنجازات والتحديات التي تواجهها الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال في مصر ودعم الأسرة 2018_2025 بالتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالتزكير علي الهدف الثامن.
