في فصل جديد من الأحداث المشتعلة علي الساحة التونسية، اعتقلت السلطات نائبين في البرلمان بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب الأسبوع الماضي.
فبعد وضع القاضي، بشير العكرمي، رهن الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما لاتهامه بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب، تضمنت حركة القضاء التونسي ضد عناصر النهضة أيضا إيقاف 4 أشخاص ينتمون إلى الحركة.
ومن بين الموقوفين عضو في مجلس الشورى، وذلك بسبب محاولته القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية التي غيرت مسار البلاد.
كما أعلن القضاء العسكري أيضاً القبض على ياسين العياري بسبب إساءته للرئيس، وذلك بموجب حكم صادر بحقه قبل 3 سنوات للتشهير بالجيش.
كذلك اعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه، وحكم عليه بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.
وكان القضاء التونسي وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر العام الماضي في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين، ويعد المذكور المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة.
كما كشفت هيئة الدفاع عن الناشطين عن وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، متهمة وكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.
وأتت هذه التطورات في وقت عاد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، وأكد أنه يعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحدا، مشدداً على أنه يحترم القانون وأنه لن تتم مصادرة أموال من دون وجه حق.
وأشار الرئيس إلى أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو تهريب الأموال أو مصادرة الأموال في البلاد، ضامناً أن تحفظ حقوق الشعب في إطار القانون.
وكانت إذاعة"موزاييك" التونسية أعلنت مساء السبت بأنه تم هذا المساء نقل رئيس مجلس النواب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى مصحة خاصة بسبب حالته الصحية.
يذكر أن الغنوشي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا قبل الإعلان عن شفائه.
وكانت قالت هيئة الدفاع عن السياسي التونسي شكري بلعيد، إن راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعطل متورط بالاعتداء على الأمن القومي التونسي، وطالبت بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة.
وأضافت هيئة الدفاع عن بلعيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، أنه لا بد من اللجوء إلى "تحقيق شعبي" في الجهاز السري لحركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان، واعبت في الوقت نفسه أن ترأس رئيس الجمهورية للنيابة العامة في تونس إجراء قانوني.
واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، قبل 7 سنوات، بعد استهدافه بالرصاص
وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.
وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضب الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
