كانت هناك محاولات لإشراك المواطنين في عملية تدوير مخلفاته وهي اللحظات التي تشعر بالرضا عندما يضع الناس أوراقهم وبلاستيكهم في صناديق خاصة، وانتشرت في عدد من المدن الجديدة وفي عدد من الجامعات، وكانت بدايات تنويرية للمساهمة مع وزارة البيئة في خطتها للتخلص من المخلفات.
ومنذ وقت كبير ومحاولات واتفاقيات أصبحت مشكلة المخلفات في مصر ليست بسيطة، ومن الصعب جذب القطاع الخاص إذا ظلت الحوافز المقدمة لها منخفضة نسبيا، اذا فما الحل.
كيف تشكل تلك المخلفات أزمة؟
ووفقًا للبنك الدولي، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فسيزيد حجم النفايات العالمية السنوية إلى 3.4 مليار طن بحلول عام 2050، وعلى الرغم من إعادة استخدام ثلث نفايات البلدان المرتفعة الدخل عن طريق إعادة التدوير والتسميد، فلا يُعاد تدوير سوى 4 في المئة فقط من نفايات البلدان المنخفضة الدخل.
كما أن هناك مخاوف من أن السوق المتنامي للبلاستيك يمكن أن يدفع الطلب على النفط، مما يساهم في إطلاق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على وجه التحديد في وقت يحتاج فيه العالم إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير.
وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تستهلك صناعة البلاستيك 20 في المائة من إجمالي النفط المنتج.
ولاية "ماين الأمريكية" تجرب الشركات على اعادة تدوير مخلفاتها
ولكن في الولايات المتحدة هناك اتجاه قد يلزم الشركات مقدما بدفع تكلفة إعادة تدوير عبواتها التي يلقيها المستهلك بعد استخدامها، فقبل خمس سنوات، توقفت الصين عن شراء معظم عمليات إعادة التدوير الأمريكية، وقامت عشرات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتعليق أو إضعاف برامج إعادة التدوير.
وفي الوقت الحالي نفذت ولاية ماين قانونًا جديدًا يمكن أن يغير طريقة إعادة تدوير العبوات من خلال مطالبة المصنعين، بدلًا من دافعي الضرائب، بتغطية التكلفة.
وهناك ما يقرب من اثنتي عشرة ولاية تدرس لوائح مماثلة و"أوريجون" على وشك التوقيع على نسختها الخاصة في الأسابيع المقبلة.
كما أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبًا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وخمس مقاطعات كندية، لديها قوانين مثل هذه وقد شهدوا ارتفاع معدلات إعادة التدوير الخاصة بهم وظلت برامج التجميع الخاصة بهم مرنة، حتى في مواجهة الانهيار في سوق إعادة التدوير العالمي والذي نتج جزئيًا بناء علي قرار الصين في عام 2017 بوقف استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير من الدول الأخرى.
كيف تم الأمر؟
تعمل هذه البرامج بشكل أساسي من خلال فرض رسوم على المنتجين بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك حمولة العبوات التي يطرحونها في السوق.
يتم دفع هذه الرسوم عادةً إلى منظمة "مسؤولية المنتج"، وهي مجموعة غير ربحية تتعاقد معها الدولة، وهي تعوض الحكومات البلدية "المحليات لدينا" عن عمليات إعادة التدوير الخاصة بها بالرسوم المحصلة من المنتجين.
تحالف بين "البيئة" و8 شركات عاملة بالبلاستيك
في يوم 29 مارس الماضي أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوما نحتفل به سنويًا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كإحدى ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة.
وشهد توقيع شركاء العمل البيئى ممثلا فى تحالف 8 من كبرى الشركات العاملة بمصر فى منتجات تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسؤوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو نفس النهج الذي استخدمته ولاية ماين الأمريكية.
ودعت "ياسمين" القطاع الخاص للمشاركة فى هذا الميثاق، ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية، معلنة إطلاق الوزارة خلال الفترة المقبلة حوافز خضراء لدعم مشاركته فى حماية البيئة.
وأضافت أن الوزارة سعت لتوفير آليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئى بما يحقق مفاهيم الاستدامة.
وأعلنت إدارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ، بالإضافة لدعم السياسات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
وأعلنت انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفعنا لإعلانه «اليوم المصرى لإعادة التدوير»
تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية
وتستهدف وزارة البيئة إطلاق خارطة طريق لجمع وتدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، وذلك بعد الإنهاء من دراسة حجمها فى السوق المصرية، وإعداد الأدلة الإرشادية حول أفضل الممارسات البيئية لجمع ونقل وتخزين المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، والتي تشكل 88 ألف طن سنويا حيث تعد المنازل ثاني أكبر مصدر للمخلفات الإلكترونية، ثم القطاع الحكومي.
فى تقرير حصاد عام 2020، أكدت وزارة البيئة انها انتهت من منح 5 مصانع جديدة تراخيص للعمل فى مجال تدوير المخلافات الإلكترونية بجانب 7 مصانع تعمل بالفعل بعد أن كان مصنعا واحدا خلال عام 2019.
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد مسؤليات منتجي المخلفات
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، السياسات والالتزامات العامة لعملية إدارة المخلفات، وتنص المادة (15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتى:
1 - الحد من تولد المخلفات
2 - تعزيز إعادة الاستخدام
3 - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها
4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة
وتنص المادة (16)، على أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (17)، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذى يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
