أحال المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، موظف بنيابة طلخا الجزئية حاليا وسابقا بنيابة السنبلاوين، ومقيم بإحدى قري مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة ومعه 76 متهما أخرين، لاختلاس الموظف ملفات 79 قضية تخص متهمين بأن أخفاها عن جهة عمله في محاولة للإفلات من العقاب.
وأكد تقرير لجنة الفحص صحة الواقعة، وأن الموظف تحصل من المتهمين على مبالغ مالية عن طريق 4 متهمين آخرين وذلك من أجل الإفلات من العقاب في القضايا المتهمين فيها.
صدر القرار بإحالة القضية رقم 13868 لسنة 2021 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 373 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، والمتهم فيها "فتحي م. ف."،37 عامًا، موظف بنيابة طلخا الجزئية حاليا، "محبوس"،و 76 متهم أخرين لأنه في غضون عامي 2016 و2017، وبصفة والمتهم الأول موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع «أمين سر جلسة جنح السنبلاوين، بنيابة السنبلاوين الجزئية اختلس أوراقا هي عدد 79 ملف قضية والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة والمملوكة لوزارة العدل والمسلمة إليه، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، بأن أخفاها عن جهة عمله بعد صدور أحكام فيها بالبراءة والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة وتمكن بذلك من اختلاسها، وحصل لنفسه وللغير وبدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة مما عاد عليه بمنفعة من ذلك تمثلت قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى الخامس مما عاد عليهم بمنفعة تمثلت في إفلاتهم من العقاب.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه حصل لنفسه وللغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته يان ارتكب الجريمة محل الوصف السابق بالإضافة الى احتباسه لعدد 43 ملف قضية والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة ولم يرسلهم للنيابة الكلية المختصة "نيابة جنوب المنصورة الكلية" لنظرها استئنافيا معا عاد عليه بمنفعة من تلك تمثلت في قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى 77 ومما عاد عليهم بمنفعة تمثلت في إفلاتهم من العقاب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضر المتهم الأول عمدا بأموال ومصالح جهة عمله «وزارة العدل» بأن قام بارتكاب الجرائم مما ألحق بها ضررا جسيما تمثل في إفلات المتهمين من الثاني حتي الأخير من العقاب عما اقترفوه من جرم وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء اتهام المتهمون من الثاني حتى 77 بأن اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة وذلك بان اتفقوا معه علي ارتكابها فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مما الحق ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عمل المتهم الأول تمثل في إفلاتهم من العقاب وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتشكلت لجنة من 5 أشخاص برئاسة "خالد م. س."، رئيس قسم التفتيش الجنائي بنيابة استئناف المنصورة ومقيم في الزقازيق، محافظة الشرقية، وتبين من الفحص قيام المتهم باختلاس عدد 36 ملف قضية والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة، المملوكة للدولة والمسلمة اليه وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن أخفاها عن جهة عمله بعد صدور أحكام بالبراءة والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة، وكذلك احتباس لعدد 43 ملف قضية ولم يرسلها للنيابة الكلية المختصة نيابة جنوب المنصورة الكلية لنظرها استئنافيا قاصدا من ذلك اختلاس أوراق جهة عمله وتربيح المتهمين من الثاني حتى الأخير والأضرار بجهة عمله
