أثارت دوافع الجناة في قتل أسرة بأكملها وسط تركيا، خلافات حادة بين الحكومة، والمعارضة التي اعتبرت الجريمة من "أعمال العنصرية".
وقُتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة، في هجوم مسلّح استهدف منزلهم في قونية بوسط تركيا.
وفيما يقول المسؤولون الأتراك إن مقتل العائلة ناتج عن خلافات شخصية، حيث نفذه أفراد من أسرة أخرى بعد أكثر من عقد من الخلافات، يقول حزب الشعوب الديمقراطي، إن الهجوم كان عملا من أعمال العنصرية، لأن أصول الضحايا "كردية" وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
وذكر المدعي العام في قونية إن النتائج الأولية في التحقيق تظهر أن العداوات بين الجناة والضحايا تعود إلى عام 2010، عندما رفعوا نزاعهم لأول مرة إلى المحكمة.
وذكرت بلومبرج أن عمليات القتل تلك والمواقف السياسية الحساسة التي أعقبت ذلك، تسلط الضوء على صدع سياسي عميق في تركيا.
وكان أفراد هذه العائلة أصيبوا بجروح خطيرة في مايو الماضي في هجوم شنّه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم "ليس مسموحاً للأكراد بالعيش هنا"، ويومها اتّهم الضحايا جهازي الشرطة والقضاء بمحاباة المهاجمين، مؤكّدين أنّ جميع أفراد الأسرة يخشون على حياتهم.
ووفقاً لوكيل الدفاع عن الضحايا المحامي عبد الرحمن كارابولوت، فإن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم الأول منحهم شعوراً بالإفلات من العقاب .
وقال كارابولوت لقناة "آرتي تي في" التلفزيونية "إنّه هجوم عنصري بالكامل ،القضاء والسلطة يتحمّلان نصيبهما من المسؤولية عمّا حدث".
بدورها، قالت إيرين كيسكين، نائبة رئيس "جمعية حقوق الإنسان"، في تغريدة على تويتر "هذه قضية كنّا نتابعها. قال لي أصغر أفراد العائلة "نحن خائفون للغاية".
وهذا ثاني هجوم مميت يستهدف الأكراد في قونية خلال شهر.
وفي 21 يوليو الجاري قتل في قونية فلاح كردي على أيدي مهاجمين كانوا هدّدوه سابقاً قائلين له "لا نريد أكراداً هنا"، بحسب تصريحات لأقارب القتيل نقلتها وسائل الإعلام المحلية.
وكانت سلطات محافظة قونية نفت الطبيعة العنصرية للجريمة، مؤكّدة أنّها نتيجة مشادّة اندلعت بسبب ماشية دخلت حقولاً في قرية أخرى.
