عبرت عدد من الشخصيات السياسية التونسية عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، استجابة لحراك 25 يوليو الجاري، حيث خرج الشعب التونسي محتجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقالوا في بيان أصدره المركز الدولي للدراسات الأمنية والاستراتيجية والأمنية بتونس، الذي تترأسه الدكتورة بدرة قعلول بعد اجتماعهم أمس الجمعة "نعبّر عن ارتياحنا ومساندتنا للقرارات التي اتخذ استنادا للدستور باعتبارهامنعطفا هاما لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي ونقطة ضوء في النفق المظلم الذي دخلته تونس في العشرية الأخيرة".
وأضاف البيان "ندعو سيادة رئيس الجمهورية بالتعجيل في تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق بقصد استرجاع السير
العادي للمؤسسات طبقا لما تفضل به سيادته في عديد المناسبات من تمسك ثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي، عملا بالمبادئ الكونية للحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة والقضاء".
ودعا البيان في الوقت نفسه كل القوى الحية في تونس من فاعلين سياسيين ومجتمع مدني وكفاءات وطاقات وشباب إلى الانخراط كل من موقعه في إنجاح هذا المسار التصحيحي والتفاعل معه بشكل إيجابي حتّى تستعيد مؤسسات الدولة أدوارها الطبيعية في أقرب الآجال بما يمكن الشعب من استعادة الثقة في المستقبل وتحقيق التعافي للاقتصاد الوطني".
واختتم: "ندعو الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، إلى تكثيف دعمها للمساعي الرامية لتصحيح مسار الانتقال
الديمقراطي في تونس والوقوف إلى جانب خيارات الشعب التونسي في تحقيق طموحاته في التشغيل والتنمية
والكرامة الوطنية".
وخرج الشعب التونسى فى تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التى تسيطر على البرلمان التونسى.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسى وتفعيلا للمادة ٨٠ من الدستور التونسى بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدى بالرصاص الحى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية حول الأحداث المتسارعة فى تونس، حيث أعلنت دول كثيرة تأييدها لخطوات «سعيد» التى جاءت استجابة للتطلعات الشعب التونسى، واستقبل الرئيس عدد من المسئولين على رأسهم وزيرى خارجية المغرب والجزائر بقصر قرطاج، إلى جانب إجراء وزير الخارجية التونسى مباحثات هاتفية مع نظرائه فى الدول المختلفة لتوضيح الصورة الكاملة أما المجتمع الدولى والتأكيد على احترام الرئيس قيس سعيد الدستور.
