أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بالبحرين، عدة قرارات لتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، والمقرر سريان أحكامه في 18 أغسطس 2021 بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت عن البوعينين قوله إن "القانون جاء ليعزز العدالة الإصلاحية للطفل، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والخاصة بحقوق الطفل، حيث نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة على إنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) والتي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
وأووضح أنه تم تشكيل محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل، من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، أما محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، تتشكل من قاض منفرد، ويعاونها أحد الخبراء تندبه المحكمة.
جدير بالذكر أن التنسيق لايزال جاريا بين المجلس الأعلى للقضاء وكل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة بشأن جميع المتطلبات القانونية واللوجستية للمحاكم، واللجان القضائية ومستلزماتها الإدارية والتقنية.
