واصل الجنيه أداءه القوي بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدى السنوات السابقة، متجاوزًا تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدى سنوات.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف.
وكشف التقرير أن الجنيه أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 28 يوليو 2021 بنسبة تحسن بلغت 13.1%، كما تحسن الدولار التايواني الجديد بنسبة 8 %، والكرونة التشيكية بنسبة 5.6%، واليوان الصيني بنسبة 4.3%، والبات التايلندي بنسبة 3.3%.
وأوضح التقرير أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواصل تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب في ظل أزمة كورونا بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء القوي للجنيه، حيث أدى تراكم صافي الاحتياطيات الدولية الذى بلغ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 31.3 مليار دولار بنهاية يوينو 2017 إلى تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار بإجمالي 2.65 جنيه منذ نهاية 2016 حتى 29 يوليو 2021، بواقع 0.03 جنيه في الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى 29 يوليو 2021، و0.31 جنيه في 2020، و1.87 جنيه في 2019، و0.62 جنيه في 2017، بينما تراجع الجنيه أمام الدولار بمقدار 0.18 جنيه في 2018.
وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي للجنيه انعكس على انخفاض معدل التضخم لـ 4.9% في يونيو 2021 مقارنة بـ 29،8% في يونيو 2017، مما سمح بخفض سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة الواحدة) لـ 8،25% نهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 16،75% نهاية يونيو 2017.
وأضاف التقرير أن خفض سعر الفائدة قد ساهم في الاستمرار في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب وتجنب حدوث انكماش بالرغم من أزمة كورونا، ليسجل 2.9% في الربع الثالث من عام 2020/2021، بعدما وصل معدل النمو إلى 4.4% في الربع ذاته من عام 2016/2017.
وأشاد صندوق النقد الدولي بتنفيذ مصر إصلاحات طموحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، والتي ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية، وكان على رأسها تعويم سعر الصرف الذي سمح بمعالجة النقص في توافر العملات الأجنبية وامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للجنيه المصرى.
من جانبه أشاد معهد التمويل الدولي بمرونة سعر الصرف، التي من شأنها مساعدة الاقتصاد على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية، فيما أكدت موديز تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه، مما سيدعم النشاط الاستثماري بالقطاعات المختلفة.
