شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار المتابعة والتفتيش على منظومة العمل بالوحدات المحلية سواء بالمدن أو القرى، خاصة أن الوحدات المحلية تمثل الركيزة الأساسية في كل الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق الجهاز الإداري بالمحليات، لا سيما أنها حاليا تم دعمها بمراكز تكنولوجيا مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقدم كافة المعاملات والخدمات الحكومية.
وأكد محافظ بني سويف، أنه دعًم منظومة التفتيش والرقابة على منظومة العمل بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية من خلال تشكيل وحدة رصد ميداني في 225 قرية، وتشكيل لجنة لشؤون القرى برئاسة معاون المحافظ، ودعم جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بجانب العمل الميداني المستمر برئاسة المحافظ أو نوابه أو السكرتير العام والمساعد.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، اليوم، لجهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري خلال عام وتحديداً في الفترة من 1يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، والتي عرضها أحمد دسوقى مدير عام الإدارة، فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والمخالفات الإدارية بالوحدات المحلية بالمدن والقرى، بهدف تقويم المنظومة وتلافى السلبيات وتذليل العقبات أولاً بأول لتحسين أداء المنظومة الخدمية التي يتلقاها المواطن السويفي.
وأشار "دسوقي" في تقريره إلى أنه وفي خلال عام قد تم المرور على 40 وحدة قروية ، حيث تم التفتيش على حضور وغياب العاملين بالوحدات المحلية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، سير منظومة اللجان الفنية بالوحدات المحلية الخاصة بالبت في طلبات التصالح، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات ومجالات استخدامها وكفاءة الاستعمال، بالإضافة إلى التفتيش على أقسام البيئة والإشغالات والتنظيم والمشاتل والإعلانات والحملات الميكانيكية ووحدات المتغيرات المكانية والتراخيص وكذا ملفات النظافة على مستوى القرى وغيرها من الملفات والموضوعات المهمة.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تمت إحالة 115 موظفا لجهات التحقيق من بينهم رؤساء قرى وسكرتير وحدة محلية ورؤساء أقسام، حيث تركزت معظم المخالفات على حالات الغياب والقصور في ملفات التصالح على البناء المخالف وتطبيق القانون على مخالفات البناء والتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة وبعض المخالفات المالية والإدارية التي تمت إحالتها للنيابة الإدارية بقرار السيد المحافظ.
