تحت شعار «قضايا السكان في ظل التحول الرقمي»، يحتفل المجلس القومي للسكان، اليوم السبت، باليوم القومي للسكان، الذي يوافق 31 يوليو، والذي يأتي في ضوء اهتمامات الدولة بمواجهة ملف الزيادة السكانية.
102 مليون نسمة داخل مصر
أعلنت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، يوم ٥ من شهر يوليو الجاري، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (١٠٢ مليون نسمة)، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال ٢٧٥ يومًا و2 مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة وحوالي 5 أشهر.
وبدوره، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن مصر هي البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي، وثالث أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا (بعد نيجيريا وإثيوبيا)، موضحًا أنه اليوم 31 يوليو 2021 يوافق الذكرى السادسة لإطلاق فاعليات الاحتفال باليوم القومى للسكان، ولازال أهم التحديات التي تواجه البرنامج السكاني في مصر هو الوصول بمعدلات الخصوبة (أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها) إلى مرحلة الإحلال أو مرحلة الثبات، أو ما يطلق عليه انعدام النمو السكاني، حيث يكون عدد الأشخاص في مجموعة سكانية معينة لا ينمو ولا ينخفض، أى أن عدد المواليد بالإضافة إلى الوافدين يساوون عدد الوفيات بالإضافة إلى المهاجرين.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القيادة السياسية تخطو خطوات جادة لإيجاد حلول جذرية للزيادة السكانية، وتعمل على رسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني، مشيرًا إلى أنه خلال العام الجاري يتم الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، وتعاون كافة الجهات لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة، ليكون الهدف الرئيسي متمثلًا في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
ويوضح، أن رؤية مصر ٢٠٣٠ ركزت في هدفها الأول على الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، فضلًا عن الحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته، وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ويستكمل، أن الدولة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وكان النجاح على كافة الأصعدة تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أنه مما لا شك فيه أن ما يحدث من مشروعات تنموية هى لتحسين الخصائص السكانية وسينعكس في القريب العاجل على معدلات النمو السكاني المتسارع، لأن الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر على ضبط النمو السكاني.
كما يضيف الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن النمو السكاني يرتفع بمعدلات عالية تبدأ بـ 2% إلى 2.1%، هذه الأزمة موجودة منذ عقود طويلة، مؤكدًا أن النمو السكاني حاليًا قد لا يتناسب مع الموارد المتاحة في الدولة، فهناك موارد ومساحة غير مستغلة، كما أن التوزيع الجغرافي غير متكافئ، حيث يتكدس المصريين في الدلتا، ولكن من خلال تأسيس المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات أصبحت الكثافة السكانية في بعض المناطق تنخفض، الأمر الذي يتحقق من خلاله سبل التنمية.
ويؤكد فهمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تبذل جهود كبيرة فيما يخص ملف الزيادة السكانية، ويتطلب هذا الملف زيادة وعي المواطنين بجهود التنمية المبذولة لتحسين حياة المواطنين، وأن يكون الفرد مشارك لعمليات التنمية دون عرقلتها نتيجة الزيادة السكانية غير المبررة، وزيادة ثقافتهم وتعليمهم بمخاطر الزيادة السكانية والتهامها لجهود التنمية.
