أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يعد مشروع القرن الحادي والعشرين على مستوى الدولة المصرية لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية ) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، و تتضمن استثمارات المشروع كافة المجالات ( بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات .
وأشار "شعراوى " إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى الحالى لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية .
وأوضح شعراوى خلال مشاركة في مؤتمر “ مصر .. السيسي.. وبناء دولة حديثة” اليوم السبت ، أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفى بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 6.38 مليار جنيه واستفاد منها 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1284 مشروع وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى كما توفير تمويل 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي .
وحول الأهداف الرئيسية للمشروع ، قال وزير التنمية المحلية إن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية والتي تتضمن مشروعات صرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد و الكهرباء والإنارة العامة.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المشروع يستهدف أيضاً محور بناء الإنسان المصرى عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة ، كما يتضمن المحور الثالث عدد من التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، مضيفاً أن المحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني. وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية .
وحول معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات ، ذكر وزير التنمية المحلية أنها تأتى عبر 9 معايير من بينها نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان ونسبة الفقر في ريف المركز ونسبة تركز القرى الأكثر احتياجاً ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز الأميين من المواطنين ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه الشرب والصرف الصحى .
وتابع شعراوى أن الوزارة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية ، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع المحافظات برصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري وكذا متابعة تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ: ( وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) ، بالإضافة إلى إدارة منصات إشراك المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة، والتنسيق من أجل تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية بالقرى وما يتضمنه ذلك من حصر المباني الخدمية القائمة والعاملين بها والتجهيز لتشغيل هذه المجمعات .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضي التي يمكن استغلالها في المشروعات المختلفة و التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة في حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية، وكذا حصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبارات والمراسي النهرية .
واستطرد شعراوى أنه تم تأسيس آليات إشراك المواطنين ووحدات المتابعة بالمحافظات والمراكز حيث تم تشكيل وإنشاء لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدة المحلية القروية ، حيث تم تنفيذ 918 اجتماعاً علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% ، و تم اختيار 8266 عضوًا و 794 تنفيذيا.
