يعتبر مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع في تاريخ الزراعة المصرية والذي يعد قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، فمنذ تولي الدولة ملف الاستثمار بالقطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، لتخفيف الضغط على الأراضي الزراعية بدلتا النيل والتي تعاني من التجريف والتبوير نتاج حاجة المواطنين إلى مساكن جديدة ومنشآت خدمية تلبي احتياجاتهم، كانت للدلتا الجديدة الأولوية القصوى باعتبارها قضية أمن قومي حيث يعد مشروعا تنمويا نموذجيا متكاملا لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل، مما يوفر أكثر من 5 ملايين مواطن بحلول 2025.
كانت قد كشف المركز المصري للفكر والدراسات في دراسة له أن مشروع الدلتا الجديدة التنموي هادف لدعم الملف الزراعي، حيث تؤدى زيادة النمو السكاني المضطردة والمقدرة نسبتها 2% سنويا، إلى وضع المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو يجبر الدولة على استيراد اطنان من المنتجات الزراعية سنويا، مؤكدة أن المشروع يتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة فضلا عن المجمعات الصناعية التي تقوم على الإنتاج الزراعي، بالاضافة الى استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن صافي احتياجات المشروع من المياه يومياً يتراوح ما بين 12.5 لـ 15 مليون م3، حيث يعتمد على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم، بالإضافة إلى المياه الجوفية بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه، وكشف التقرير عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، في حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور.
ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.
الدلتا الجديدة مجتمعات متكاملة
قال المهندس ماهر أبو جبل، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إن مصر 2021 تشهد انطلاقة للدلتا الجديدة وهي تبدأ من منطقة غرب غرب المنيا بالصعيد وتنتهي بجنوب شرق وجنوب غرف منخفض القطارة، الذي لم يكن وليدة اليوم بل كان يعمل عليه رئيس الجمهورية منذ العام الماضي وتم استصلاح 250 ألف فدان، وهم باقورة زراعة المليون فدان بمنطقة الدلتا الجديدة، متابعا أنه تم إنشاء طريق الواحات- الضبعة خصيصا للدلتا الجديدة، وهي تقع على شرق وغرب طريق الضبعة.
وتابع أبو جبل: "طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة المزروع في مصر 7.6 مليون فدان، طبقا للفاو يوجد 10 ملايين فدان مزروع، هناك أكثر من 2 مليون فدان أراضي غير متحيزة من الدولة وهم غير محصورة من جانب وزارة الزراعة، مؤكدا أن المليون فدان يمثلون نحو 25% من الـ4 ملايين فدان التي تم وضعهم في البرنامج من قبل الرئيس وهم يمثلون 50% من الزراعة المصرية".
أضاف أن مصر تستورد نحو 95 لـ97 % من الزيوت وبالتالي عجز كبير في النباتات الزيتية وصناعة الزيوت في مصر، لذلك هناك جزء كبير مستهدف من هذه الأراضي في ضوء زراعة المحاصيل المنتجة للزيت مثل الذرة والزيتون ودوار الشمس والكتان، التوجه بمشروع الدلتا الجديدة نحو المحاصيل الزيتية والاستراتيجية، مصر تستورد 8 ملايين طن قمح، لذلك عمل الرئيس على زيادة الرقعة الزراعية ومن المتوقع ان كل فدان في الأراضي الجديدة ينتج 20 أردب، ما يعني أن هناك مليون فدان قمح "اكتفاء ذاتي من القمح"، يأتي ذلك بالتدريج تزامنا مع بناء الصوامع والشون لتخزين الحبوب، وهي كانت إحدى المشاكل التي كانت تهدر نحو 30% من محصولنا في الحبوب لعدم وجود صوامع جيدة.
وأكد أبو جبل، أن الدلتا الجديدة ستكون مجتمعات متكاملة وتديرها جمعية مستقبل مصر التابعة للقوات الجوية، المستهدف بها ادارة المساحة مع قوات الجيش كيف يتم المحافظة على إدارة الارض بشكل منتظم ومحترف، ويسكنها 10 ملايين مواطن.
الدلتا الجديدة تغير الخريطة الزراعية بمصر
ومن جانبه قال حسين عبدالرحمن، أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مشروع الدلتا الجديدة سوف يغير الخريطة الزراعية بمصر حيث يضيف الرقعة الزراعية نحو 2 مليون فدان على الأقل بطرق زراعة حديثة وطرق ري متطورة بطريقة تكاملية حيث يشتمل المشروع على مصانع زراعيه ومدن سكنية جديدة، لافتا ان هذا المشروع القومي العملاق سوف يوفر الملايين من فرص العمل ويجذب الكثيرين من المستثمرين الزراعيين.
وأضاف عبدالرحمن، أن الدولة المصرية تنتهج نهجا زراعيا جديدا من حيث ضخامة وحداثة المشاريع الزراعية الجديدة، لتحقيق أقصي استفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ومواكبة التضخم السكاني الكبير والحد من استيراد السلع الغذائية الزراعية.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن التوسع في زراعة الصحراء يساهم في تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ويساعد في الحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية القديمة وعدم إجهادها بكثرة الزراعات وفتح آفاق جديدة للشباب للخروج من الوادي الضيق لمتسع الصحراء.
وأكد أبو صدام، أنه يأمل أن يأتي التغيير الوزاري الجديد بوزير زراعة بحجم طموحات الفلاحين ومتوافقا مع اتجاهات جمهورية مصر العربية الجديدة في سرعة الإنجاز وقلة التكاليف وحسن أداء العمل.
