أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، موافقتها علي قانون الموارد المائية والري الجديد بعد استطلاع آراء الفلاحين وكبار المزارعين، وعمل استفتاء على القانون، عن طريق نقباء الفلاحين بالمحافظات، حيث لاقي قبولا وترحيبا من الغالبية العظمى للفلاحين، لأنه يستهدف تعظيم الاستفادة من مواردنا المحدودة، مشددين في الوقت ذاته على أن ماكينات الرفع الكبيرة الموجود على مجرى النيل والمساقى الرئيسية هي المفروض عليها ترخيص لمدة خمس سنوات، وأن الموجود على الترع الخاصة والفرعية معفاه تماما.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن القانون يصب في صالح الفلاحين والمزارعين ويحافظ على الموارد المائية والري،مشيدا بموافقة مجلس النواب ووزير الري بشكل نهائي على القانون، موضحا أن البرلمان السابق ظل يناقش هذا القانون لمدة عامين ونصف من أجل إخراج قانون متوازن، نظرا لأن آخر قانون للري كان عام 1964، وكان لابد من إجراء عملية إصلاح تشريعي فيما يخص الري والمياه، لافتا إلى انه قد تم الاستجابة لبعض التعديلات التى اقترحتها النقابة بخصوص خفض الرسم المقرر في المادة 10 على أي عمل داخل حدود أملاك الدولة الذي يتصل بالموارد المائية من عبارة لا يجاوز مليون جنيه إلى لا يجاوز نصف مليون جنيه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتخفيض ترخيص أي آلة لرفع المياه في المادة 38 من 5 آلاف جنيه كل 5 سنوات لـ250 جنيه كل عام باستثناء الماكينات التي ترفع اقل من 100 لتر والتي تروي مساحات اقل من 10 أفدنة، وتخفيض رسوم ري الأراضي الجديدة التي لم يتم ترخيصها قبل صدور هذا القانون بما لا يجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 300الف جنيه بنص المادة 63، وتخفيض ترخيص حفر الآبار بحد اقصي 1000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه طبقا لنص المادة 76 وتخفيض الترخيص باستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي لتغذية الأسماك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات بدلا من 50 ألف جنيه قبل التعديل الأخير طبقا للماده 114 من هذا القانون كل ذلك بعد أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط التراخيص وفئات الرسوم.
ونفي نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم السبت، ما تردد حول رفض الفلاحين للقانون ،وانتشار حالة من الجدل والغضب بين صفوف الفلاحين، مؤكدا أن جموع الفلاحين يدا واحده مع الحكومة والدولة والقيادة السياسية، وأن كل ما يثار حول بيع المياه للفلاحين وتحديد رسوم على ماكينات الري مغلوط تماما، وغير صحيح، وكلها إشاعات مغرضة من قبل أعداء مصر في الخارج وتحديدا الإخوان المسلمين.
وأكد نقيب عام الفلاحين، إن القانون هدفه خدمة الدولة بشكل عام والفلاحين بشكل خاص ويحافظ على عدم إهدار المياه والاستفادة بكل قطرة مياه وتنظيم استخدام الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل على كل المستفيدين ، ويحافظ أيضا على تقنين عمل الآبار الجوفية ولا يعني عرقلة المزارعين أو المستثمرين في استصلاح الأراضي، بجانب أن القانون عمل على حظر خلط المياه العذبة بالمزارع السمكية وهذا هدفه الحفاظ على المياه العذبة ونظرا لأن تربية الأسماك تكون من خلال مياه صرف الأراضي الزراعية والبحيرات وليس العذبة.
ولفت إلى أن هناك اختلاف بعد تطوير منظومة الري وتبطين الترع وتم تحديد آلية محددة للري ولابد من الالتزام بالدورة الزراعية، وأنه سيتم إضافة جميع أراضى طرح النهر التي كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم الإصلاح الزراعي، ليكون تحت قبضة وزارة الرى لتتمكن من تحصيل مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر المنهوبة منذ عشرات السنين.
وأشار إلى أنه لا يوجد مادة لبيع المياه كما أثير عبر القنوات المعادية للدولة المصرية التي تبث من الخارج، موضحا أن المادة 38 من المشروع التي تقدمت بها الحكومة لترخيص وحدات الرى التي يتم رفع المياه بها من على نهر النيل والمجاري الرئيسية فقط،وأن المساقي الخاصة والفرعية ليست لها علاقة بهذه المادة، ولن يطلب منهم الترخيص، لافتا إلى أن مقترح الحكومة خاص بوحدات الرى علي نهر النيل والمجاري الرئيسية.
وأوضح ، أن القانون يتضمن 131 مادة موزعة على 10 أبواب، تستهدف تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، فضلا عن تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها، وانه يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بإحدى منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
