أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية قضايا استدامة الغذاء وخاصة فى ظل ما يعانيه العالم جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مشددة على أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء ليس من منظور اتفاقية واحدة ولكن من منظور متكامل للاتفاقيات ريو الثلاث وهم التنوع البيولوجى وتغير المناخ و التصحر وهو الذى دعت إليه المبادرة المصرية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ 2018 خلال المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى "نهج متماسك ومترابط يعالج قضايا الفقد في التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي" بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي للشعوب.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بالاجتماع الوزارى التحضري لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021 ، اليوم السبت، المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود في ظل الأزمات البيئية العالمية الرئيسية مع الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية والتخفيف من الآثار السلبية لنظم الغذاء على البيئة والتصدي لقضايا فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتدهور التربة.
واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، انه قد استعرضت وزيرة البيئة القضايا المحورية فى استدامة الغذاء والتى تتمثل فى إعادة صياغة الإجراءات ونظام الحوكمة للاتفاقيات ريو الثلاث الحالية لتخدم بشكل أفضل التحول لنظم الغذاء المستدامة مع تعزيز دور وأهمية النُهج المعتمدة على النظام الإيكولوجي بالاضافة الى ضرورة التوجه الى نظم غذاء أكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ علاوة على العمل على توفير الموارد المالية اللازمة التى تشكل احد أهم التحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث وعملية تحول نظم الغذاء.
وأشارت فؤاد الى أهمية الاتفاق على إطار جديد ومبتكر وغير تقليدي ومتطور لتوفير التمويل الذي يسمح بدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث وخاصة عند تنفيذ مشروعات صون واستعادة كفاءة النظم الايكولوجية. وهو ما يمكن ان يساهم فى تحقيقه صندوق المناخ الأخضر من خلال دعم المشروعات التى تستهدف صون واستعادة كفاءة النظم البيئية.
ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تمكن كل الدول الأعضاء في الاتفاقيات الثلاث من تحويل المبادرات المحلية والمجتمعات المحلية لتكون أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من خلال حماية وحفظ المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية ودعم التكنولوجيات والابتكارات منخفضة التكلفة التي يمكنهم استخدامها مع توفير الدعم المادي والتمويل الكافي لتلك المبادرات والإجراءات على المستويات المحلية.
كما اشارت وزيرة البيئة الى تجربة مصر فى تحقيق مفاهيم التحول نحو استدامة الزراعة من خلال وضع عدد من المعايير لتمويل مشروعات التنمية في الدولة وفي سبيل ذلك أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية الذى يتضمن معايير تحقيق وقياس التحول نحو استدامة كل القطاعات التنموية وخاصة القطاعات الزراعية وتضع تلك المعايير الأساس للموافقة على تمويل أي مشروعات تنموية وخاصة المشروعات الكبرى وتلك المعايير بالقطع تحقق أهداف الاتفاقيات الثلاث وقد نجحت مصر في تعميم هذه المعايير في آليات اتخاذ القرار بشأن تمويل المشروعات بوزارتي التخطيط والمالية بحيث لا يتم تمويل المشروعات التي لا تحقق معايير الاستدامة المالية وذلك بناء على تحليل الجدوى والتكاليف والعوائد من المشروعات وهذا يمثل نجاحا لمصر نحو التحول للاستدامة.
