قال متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تمتلك مناخا مشجعا وجاذب للاستثمار، ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية.
وأشار بشاي، إلى تقرير مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الذي ذكر أن الاقتصاد المصري هو أفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، لافتًا إلى أنه سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، حيث إنه يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي في ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري.
وأضاف أن مصر قامت بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية، ساهمت في توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار متعددة المحاور من خلال إصلاح شامل لكل القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
وأشاد بشاي، بدور الدولة في تنفيذ أكبر خطة لتطوير وإحلال وتجديد المرافق وشبكات البنية التحتية بالمناطق الحرة العامة والتي تجذب العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
واختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
ووفقًا لـ"فوربس الأمريكية"، وحسب الناتج المحلي لكل دولة، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار، ثم جاءت مصر في المركز الثالت بناتج إجمالي قدره 394.3 مليار دولار في 2021، ووناتج إجمالي 361.8 مليار دولار في 2020.
