أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" فتح الطريق الساحلي عقب انتهاء اجتماعها بمدينة سرت.
وقالت* اللجنة فى بيان لها عقب الاجتماع إن الميليشيات بدأت في الانسحاب بشكل واسع عن مناطق تمركزها غربي سرت، في حين ستنتشر قوة أمنية مشتركة في مواقع حاكمة على الطريق الساحلي الرابط بين شرقي البلاد وغربها.
ويأتي ذلك ، بعد "جهود كبيرة" تضمنت وضع خطط العمل لصيانة الطريق وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد المعنيين بالتأمين وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.
وجاء هذا الإعلان إثر جولات مفاوضات طويلة شهدتها البلاد من أجل فتح الطريق، حيث ظلت تلك المسألة ورقة تحاول الميليشيات التي تنشط في المنطقة الغربية استخدامها لتحقيق عدد من المكاسب، ولكنها في النهاية أذعنت للضغوط الداخلية والدولية، حسب مراقبين.
وتابعت اللجنة العسكرية-، إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ"حرفية" و"حيادية تامة" لضمان سلامة وأمن المارة.
واشارات انه سيتم منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة حاليا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غربي سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية في ما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.
وثمنت اللجنة "الدور المميز" لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ"إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص"، وكذلك كل الأعمال التي قامت بها لجان إخلاء خطوط التماس، والترتيبات الأمنية، ونزع الألغام ومخلفات الحرب.
وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، واعتبارها خطوة جديدة في البناء والتوحيد، متقدما بالشكر للجنة العسكرية والبعثة الأممية على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف الهام.
وجاء في بيان اللجنة العسكرية، إنه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة، فقد تم تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما تم الاتفاق عليه.
وأعلنت اللجنة عن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، ودعت اللجنة كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني.
ويحمل الطريق الساحلي الليبي رمزية كبيرة في وعي المواطنين، فبالإضافة إلى ما يمثله من أهمية لربطه شرقي البلاد بغربها، وعليه تنشط حركة التجارة والبضائع، فقد صار أمر فتخه مؤخرا رمزا يعبر عن وحدة البلاد، بعيدا عن حديث التقسيم.
ويمتد الطريق بطول ليبيا تقريبا، من مساعد عند الحدود المصرية، إلى رأس جدير قرب تونس، بطول 1800 كيلومتر، وكان شاهدا على المعارك الكبرى التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور.
