وفرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا خلال الخمسة عشر شهراً الماضية من 1 أبريل 2020 إلى 30 يونيو 2021، وذلك في إطار التصدي للجائحة كورونا التي أوقعت خسائر فادحة في الأرواح والأرزاق لملايين من الناس في البلدان النامية.
وقال تقرير للبنك نشره على موقعه اليوم، هذه أكبر استجابة للأزمات في أي فترة مماثلة في تاريخ مجموعة البنك، وتُمثل زيادة نسبتها أكثر من 60% على مستواها خلال فترة الخمسة عشر شهراً السابقة على الجائحة.
وفي السنة المالية 2021 وحدها من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021، بلغت الارتباطات المقدمة من مجموعة البنك ومبالغ التمويل التي قامت بتعبئتها من الغير ما يقرب من 110 مليارات دولار أو 84 مليار دولار عدا الموارد التي تمت تعبئتها من الغير، والتمويل قصير الأجل والصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون.
وقال التقرير: من المتوقع بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا العام الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 5.6% في 2021 ويتسم التعافي حتى الآن بالتفاوت، ويتأخر عن ركب النمو كثير من أشد بلدان العالم فقراً.
وأوضح بأنه في الوقت المتوقع فيه أن تستعيد نحو 90% من الاقتصادات المتقدمة مستويات نصيب الفرد من الدخل التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2022، فإن نسبة لا تتجاوز الثلث تقريبًا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تشهد تحقيق مثل هذا التحسن، وفي عام 2020 مشيراً إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع على مستوى العالم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً مع انزلاق نحو 100 مليون نسمة إلى هوة الفقر المدقع.
