أجرى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم 30 يوليو 2021 مكالمة هاتفية مع السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية الإسباني لاطلاعه على آخر تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأكد السيد الوزير أن هذه القرارات تستند إلى أحكام الدستور ولا سيما الفصل 80 منه وهي تأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها في ظل تفاقم التجاذبات السياسية التي زادت من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في خضم الأزمة الصحية الراهنة وتداعياتها.
وطمأن الوزير الجرندي نظيره من حيث مضي بلادنا قدما في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات، وتعزيزها، مؤكدا على الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلط إلى حين زوال الخطر الذي يتهدد الدولة التونسية وحسن سير مؤسساتها.
من ناحيته، أعرب الوزير الإسباني عن ثقة بلاده في قدرة تونس على تجاوز هذا الظرف الدقيق واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات وفقا لما يقتضيه الدستور وبما يكفل الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي في كنف الأمن والاستقرار.
