تشهد الحكومات الأوروبية زيادة فى أعداد المهاجرين، بعد بدء إلغاء الإغلاق، الذى فرض لوقف انتشار فيروس كورونا، حيث لم تستقر الحكومات بعد على سياسة متماسكة للتعامل مع تدفق آخر من المهاجرين، بحسب ما ذكرت إذاعة «صوت أمريكا».
وجرى تسليط الضوء على تلك المعضلة عندما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من ٥٠ مهاجرا غرقوا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، على بعد ١٢٠ كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وكتب فيديريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى ليبيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «غرق ما لا يقل عن ٥٧ شخصًا فى مأساة جديدة،» وأضاف: «الصمت والتقاعس عن العمل لا يمكن تبريرهما».
وأخبر الناجون من الغرق المنظمة الدولية للهجرة بأن ٢٠ امرأة وطفلين كانوا من بين الذين غرقوا.
وكررت المنظمة الدولية للهجرة دعوتها لحكومات الاتحاد الأوروبى لتعزيز مهام البحث والإنقاذ الخاصة بها ووقف إعادة المهاجرين إلى ليبيا، وهى إحدى البوابات الرئيسية إلى أوروبا للاجئين والمهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، حيث يغادرون بلادهم لأسباب متعلقة بالحرب والاقتصاد.
وفى النصف الأول من عام ٢٠٢١؛ التقط خفر السواحل الليبى نحو ١٣٠٠٠ شخص. وهذا يتجاوز العدد الإجمالى للعام السابق، وفقًا للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وتقول السلطات البريطانية أن ٨٤٥٢ مهاجرا وصلوا إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد هذا العام بعد عبورهم من فرنسا فى قوارب. وهذا أكثر من العدد الإجمالى لعام ٢٠٢٠. وفى ١٩ يوليو، عبر ٤٣٠ طالب لجوء القناة الإنجليزية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق فى يوم واحد.
وكشفت الحكومة البريطانية، فى وقت سابق من هذا الشهر، عن مشروع قانون جديد للهجرة يجعل دخول طالبى اللجوء إلى بريطانيا دون إذن جريمة جنائية. وبموجب أحكام مشروع القانون المقترح، يمكن لأى شخص يُقبض عليه أثناء دخوله بشكل غير قانونى البلاد لأى سبب من الأسباب أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات.
وتهدف هذه الخطوة إلى إيقاف المهاجرين من عبور القنال الإنجليزى بشكل غير قانوني. كما سيواجه مهربو البشر أحكامًا بالسجن أشد بكثير من قبل، حيث فى حالة ثبتت إدانتهم فإنهم سيواجهون السجن مدى الحياة، بعد أن كان الحد الأقصى الحالى للعقوبة ١٤ عامًا. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، إن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة فى إصلاح نظام اللجوء فى بريطانيا الذى يعانى من خلل بحد وصفها.
