قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان: إن مبادرة التمويل العقاري، انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير سكن ملائم للمصريين؛ مشيرًا إلى أنهم تلقوا العديد من الاستفسارات حول إمكانية الاستفادة من المبادرة ولكن بوحدة سكنية خارج الوحدات التي تطرحها الوزارة.
وأضاف «خطاب» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية الجمعة، أن من لديه وحدة سكنية خارج إعلانات الوزارة تستوفي الشروط، يستطيع التقدم بأوراقها بشرط أن تتوافر فيه شروط الدخل، وهي 4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة كحد أقصى لفئة محدودي الدخل، أما فئة متوسطي الدخل فيجب ألا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدة السكنية يجب أن تكون كاملة التشطيب، وقابلة للتسجيل أو مسجلة، ولا يوجد عليها أي مشاكل قانونية أو عقارية، وفي هذه الحالة يمكن تقديم أوراقها إلى جهات التمويل مثل البنوك الممولة أو جهات التمويل العقاري، وليس وزارة الإسكان، ويجب أن يكون سدد حوالي 15% من قيمة الوحدة التي يصل سعرها إلى 1.1 مليون جنيه، أما الوحدات التي يتراوح سعرها بين 1.1 مليون جنيه، إلى 1.4 مليون جنيه فيجب أن يكون سدد 20% من قيمتها.
وشدد على أن وزارة الإسكان تؤدي دورًا كبيرًا في طرح وحدات سكنية تستوفي جميع شروط المبادرة، ومن المقرر بدء تلقي طلبات الإعلان الجديد في يوم 8 أغسطس المقبل.
كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أنهم لأول مرة يطرحون إعلانين معًا، وهذا ترجمة فورية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل متوسطي الدخل، ومحدودي الدخل، بهدف توفير سكن لائق لكل المصريين، متوقعة وجود إقبال كبير على الإعلانين، موضحة: «كان في وقت سابق الإقبال على وحدات محدودي الدخل كان أكبر، ولكن مع التسهيلات الجديدة ومبادرة الـ3% والتقسيط على 30 سنة، ناس كتير ستطمح في شراء وحدات أكبر شوية، لأن قسطها سيكون ميسر، وممكن حد من محدودي الدخل يحصل على وحدة من وحدات متوسطي الدخل».
