تهتم الدولة مؤخرا بأهمية تطوير وتعزيز التعليم الفني في مصر بهدف اعداد الشباب وتبنى استراتيجية لاصلاح وتطوير التعليم الفني وتحسين جودته والعمل على رفع كفاءة المعلمين، وفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال بإبرام شركات مع الدولة لانشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمصر لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية بهدف أن تصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب.
حيث اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول، وبلغت نسبة النجاح بالتعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة بلغت 13.52% من العام الماضي، والتعليم الفنى الثانوى الفندقي بلغ 88.38% بزيادة 8.43%، والزراعي بلغ 52.72% بزيادة 5.46%، والصناعي بلغت نسبة النجاح 71.50 بزيادة 6.31% من العام الماضي ، وأعلنت الوزارة عن تخرج أول دفعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وأوضحت الوزارة ان هذا العام الأول لتخرج طلاب من أول ثلاثة مدارس تم إنشاؤهاعلى نظام التكنولوجيا التطبيقية، وأن عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو 369 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 89.97% .
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد الطلاب بالتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي 2020\2021 قد بلغ مليوني طالبا ، ولفت شوقي الى ان الدولة تتبنى استراتيجية تطوير التعليم الفنى منذ عام 2018، والتى بنيت على خمسة ركائز بتحسين الجودة عن طريق انشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والتدريب المهنى، هذه الهيئة الجديدة اطلق عليها " اتقان" ، وتهدف هذه الركائز الى تحويل المناهج الدراسية بالتعليم الفنى الى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ، وان الوزارة تعمل على مشاركة رجال الاعمال لانشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى باسم " مدارس التكنولوجيا التطبيقية" والتى تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة ونظام التعليم المزدوج وتصبح معتمدة دوليا عقب تخرج الطلاب .
وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلاب الدبلومات الفنية بلغ 22 طالبا من بينهم 16 طالبة و6 طلاب على مستوى الجمهورية
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفنى و المهني هى بداية لتوفير العمل المناسب للشباب ورفع كفاءة الانتاج الصناعى الذي يعزز الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنعكس على مستوى معيشة الفرد ، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة للصناعة يمثل عنصرا هاما فى التصنيع .
ويقول دكتور منتصر محمد، الخبير بالتكنولوجيا والتعليم، ان توجيهات الرئيس بالاهتمام بقطاع التعليم الفني فى مصر سوف ينعكس بالايجابيات الكثيرة على ازدهار الاقتصاد، وانشاء جيل جديد يقدر قيمة الصناعة والانتاج وفقا لمعايير الجودة العالمية .
لافتا الى ان بها حوالى 1000 مدرسة للتعليم الفنى الصناعي وفى ظل التطورات الحالية للتعليم الفني اصبح من الاولوليات الملفات التى يجب ان تنال كافة الاهتمام من رجال الصناعة في مصر ، بجانب ان المدارس الفنية الصناعية تحتاج الى التطوير بالبنية التحتية وتجهيز الورش والمعامل للتدريب وتوفير فرص عملية لتدريب الطلاب داخل المصانع والشركات .
واكد الدكتور احمد علام، خبير اقتصادي، ان الدولة تهتم حاليا بملف التعليم الفني فى نفس الوقت الذي تطمح فيه ببلوغ قيمة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار، والذي يعد ضمن خطة الوصول للهدف بانشاء اجيال تجيد التصنيع لتنتج صناعات ترفع من قيمة الصادرات المصرية للخارج وتنافس بالاسواق الخارجية ، ومما يعزز دور الصناعات المصرية التى تم اهمالها لسنوات طويلة واصبحت نادرة للغاية.
وأكد أن الدول التى تريد من رفع كفاءتها واقتصادها وإنتاجها تعتمد على تأهيل وتدريب شباب لصناعة المستقبل ومواكبة التطورات الحديثة والعالمية لتستطيع أن تنافسها، لافتا أن هذا التطوير كانت تحتاجه مصر منذ اهمال الصناعات وتدنى مستوى التعليم الفنى بمصربالسنوات السابقة، وان تعزيز التعليم الفني وتطويره ليواكب التكنولوجيا سيشجع الطلاب لاجتيازه باتقان وتأهيلهم على أسس وقواعد حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب مؤهل لها وأنشاء مشروعات وصناعات مختلفة تصب فى مصلحة الدولة والتى تنعكس على المواطنين .
