حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى و الجنوبية قطاع إلالتزام التجارى محضر ضبط جمركي لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من الاحذية والشباشب بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث قامت شركة ا . ل . م للاستيراد باستيراد مشمول ٨ شهادات جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف شباشب وأحذية منشأ الصين ، والافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة الأستاذ أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله وممدوح ذكا وإسلام شكرى ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركة بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ مليون و ٢٧٥ ألف و ٣٠١ جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢ مليون و ٨٢٥ ألف و ٩٠٣ جنيه .
قرر الأستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقمى ٧٣٢ لسنة ٢٠٢١ و قيام إدارة الشئون الفنية برئاسة أستاذة سهام عمر بالتنبيه للسادة عادل عبد الفتاح ووليد والى و محمد جاب الله لإعداد التقرير الفنى تمهيدا لإحالة الموضوع لإدارة الشئون القانونية .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي
