فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز و آداء العمل بالإدارات الجمركية والحرص على تحصيل واسترداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
نجحت إداره القضايا المدنية بالاداره العامة للشئون القانونية بالمنطقه الوسطى والجنوبيه في الحصول على حكم ضد شركة ن . م . ل فى الدعوي 232 لسنة 2019 مـدني فاقوس.
وترجع وقائع الدعوى لقيام االشركة باستيراد مشمول 133 بيان جمركى بنظام السماح المؤقت خلال عامة 2009 و2010 ولكن الشركة خالفت نظام السماح المؤقت وقامت بالتصرف فى مشمول البيانات الجمركية فى غير الأغراض المرخص بها قانونا.
وتم الحكم فى الدعوى بـإلزام الشركة بسداد مبلغ 42 مليون و635 ألفا و91 جنيها لصالح مصلحة الجمارك المصرية كما تم تأييد هذا الحكم استئنافيا وأصبح هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه وجارى تنفيذة لاسترداد مستحقات الخزانة العامـة مـن ضـرائب ورسوم وضرائب إضافية وتعويضات وبدل مصادرة وغرامات.
