ورد الى البوابة نيوز منذ لحظات بيان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال فيه:- أصدر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم ، قرارا بشأن قانون منع أعمال الإرهاب وعن إجراءات الاستخبارات.
وقال إن الحكومة الفرنسية ترحب بإقرار المجلس لمعظم الأحكام الواردة في هذا النص ، والتي تهدف إلى إدامة إجراءات الشرطة الإدارية التي وضعها قانون 30 أكتوبر 2017 لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ، المعروف باسم القانون (SILT) الخاص بحدود الحماية الأمنية ، وإغلاق أماكن العبادة ، والرقابة الإدارية الفردية وإجراءات المراقبة (MICAS) ، والزيارات المنزلية والمصادرات - ولتعزيز الأدوات المتاحة لأجهزة المخابرات للدفاع عن مصالحنا الأساسية. على وجه الخصوص ، يتم تعزيز منظومة المراقبة من خلال الإمكانيات ، التي صدق عليها المجلس الدستوري ، الممنوحة للسلطة الإدارية لإعلان حظر الظهور في الأماكن المعرضة لخطر الإرهاب.
وأحيط الوزير علماً وتأسف على بعض البنود لأن المجلس الدستوري فرض اللوم على تمديد فترة المراقبة ، التي نص القانون على زيادتها من 12 إلى 24 شهرا للأشخاص الوحيدين الذين قضوا عقوبة بالسجن 5 سنوات على الأقل (أو 3 سنوات على الأقل في حالة تكرار الجريمة) لجريمة مرتبطة بالإرهاب وبالنظر إلى معلومات جديدة أو إضافية يتم تقديمها كل ثلاثة أشهر.
وتلاحظ الحكومة الفرنسية قبل كل شيء أن القرار يثبت صحة إنشاء تدبير قضائي ينطبق على مرتكبي الجرائم الإرهابية ، والذي يتقرر في نهاية عقوبتهم ، مما يسمح بمراعاة خطورتهم الخاصة وتعزيزها بشكل كبير على مدى فترة أطول من ومتابعتهم للإفراج عنهم.
