أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة تقريرا جديدًا يشير إلى كيف يمكن لقطاع السفر والسياحة أن يساعد في القضاء على الاتجار بالبشر.
ويعتمد التقرير على فرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر التابعة لمركز التجارة العالمي، التي تم إطلاقها في عام 2019 في قمتها العالمية في إشبيلية، باسبانيا.
ويهدف المجلس من خلال تقريره "منع الاتجار بالبشر: إطار عمل لقطاع السفر والسياحة"، إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة وتبادل أفضل الممارسات لزيادة الوعي حول كيف يمكن للقطاع أن يحدث فرقًا، من أجل معالجة هذا الأمر بشكل استباقي.
ويفصل التقرير إطار عمل للتصدي للاتجار بالبشر، حول أربع ركائز رئيسية هي: التوعية ، والتعليم والتدريب ، والمناصرة ، والدعم، وقدرت منظمة العمل الدولية (ILO) أنه في أي يوم من عام 2016 ، كان أكثر من 40 مليون شخص حول العالم ضحايا للاتجار بالبشر، وقد أدى ذلك إلى تسريع الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مستهدفة في قطاع السفر والسياحة.
ويقدم التقرير حلولاً داخل القطاع وخارجه ، حيث أن تعقيد هذه الجرائم العابرة للحدود يتطلب جهودًا متعددة التخصصات وإجراءات منسقة متضافرة من قبل أصحاب المصلحة، مثل الدول والشركات الخاصة والمنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لقطاع السفر والسياحة ، فإن هذا يعني إشراك الخبرات بما في ذلك الناجين من الحوادث المماثلة، وكذلك منظمات المجتمع المدني لإنشاء مبادرات مشتركة.
وقالت فرجينيا ميسينا الرئيس التنفيذي للمجلس: "الاتجار بالبشر جريمة عالمية تفترس الضعفاء، وتستمر في النمو وتؤثر على حياة الملايين حول العالم، ويقدم هذا التقرير الحيوي إطارًا لقطاع السفر والسياحة ليقوم بدوره في المساعدة في مكافحة الاتجار بالبشر، ونظرًا لموقع القطاع غير المقصود في مسار المتاجرين بالبشر ، نحتاج إلى تحمل مسؤوليتنا لضمان أن يوفر قطاع السفر والسياحة بيئة آمنة ومرحبة لأولئك الذين يعملون داخله".
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى العمل على توفير نهج من شأنه أن يعزز فهم جريمة الاتجار بالبشر ، ويمكّن من تحديد الآثار المحتملة والفعلية للقطاع ومنعها وتخفيفها ، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل ضمان اتخاذ الحكومات الخطوات المناسبة عند اكتشاف الاتجار بالبشر.
يذكر انه تم إطلاق التقرير قبل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر (30 يوليو) ، والذي يسلط الضوء على أهمية الاستماع إلى الناجين من الاتجار بالبشر والتعلم منهم.
