قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.
وتابع الاتحاد في بيان، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسئولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وأضاف الاتحاد في بيان أن "الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان"، وفقا لـوكالة "رويترز".
وكان الاتحاد الأوروبي قد جدد، يوم الثلاثاء الماضي، الدعوة لتشكيل حكومة في لبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بعد ساعات من الاتفاق على تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية: "من المهم أن يكون هناك حكومة جديدة في لبنان، وأن تواجه التحديات الاقتصادية والأزمات الحالية".
ولفتت إلى أنه "ما يزال العمل مستمرا حول الإطار القانوني لتطبيق قرار مجلس الأوروبي للعقوبات ضد بعض المسؤولين في لبنان قبل نهاية الشهر الحالي".
ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز الـ400 في المئة.
