أبرزت صحيفة «كوريرى ديلا سيرا» الإيطالية فى تقرير لها الأحدث الساخنة التى شهدتها تونس فى مستهل الأسبوع الجارى، بعد إصدار الرئيس قيس سعيد عددا من القرارات، كان أبرزها تعطيل عمل البرلمان الذى يترأسه راشد الغنوشى، والمنتمى لحركة النهضة الإخوانية.
ووصفت الصحيفة الإيطالية المشهد فى تونس قائلة إن مطار العاصمة شبه مهجور، ومع اقتراب بدء حظر التجول تغلق المحلات التجارية أبوابها، ويتم سحب الحواجز الحديدية فى وسط الطرق بالقرب من المبانى العامة، فيما تغلق المحال التجارية فى شارع بورقيبة، القلب النابض للمدينة، ويسود الهدوء إلا أنه محفوفا بالمخاطر.
واستطلعت الصحيفة آراء الشعب التونسى حول القرارات الأخيرة حيث يقول نصر الدين لواتى مهندس كمبيوتر: «نحن جميعا قلقون، لا نعرف ماذا سيحدث كل خيار يبقى مفتوحا، والآن الأمر متروك للرئيس ليثبت أنه على مستوى الموقف».
وأوضحت «كوريرى ديلا سيرا» أن المجتمع الدولى معنى بالأزمة فى تونس، حيث دعا الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة إلى «احترام الديمقراطية»، وتلعب إيطاليا دور المنسق مع البلدان الأخرى الأكثر اهتمامًا مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وأكد وزير الخارجية دى مايو ضرورة معالجة قضية تونس بأقصى قدر من الاهتمام. وأضافت الصحيفة أنه فى استطلاعات الرأى الدورية، دوما ما ترجح كفة الرئيس قيس سعيد، وكان الاستطلاع الأخير فى نهاية شهر يونيو الماضى ونال تأييدا بنسبة ٥٢ فى المائة من الأصوات. وأشارت إلى أن الشعب التونسى أبدى ارتياحه بقرار الرئيس قيس سعيد بإقالة وزيرة العدل حسناء بن سليمان، والمتهمين بإخفاء الأدلة ضد نواب حزب النهضة. فقد سأم الناس الحصانة البرلمانية التى تتمتع بها هذه الطبقة الحاكمة.
وكانت وسائل إعلام تونسية أعلنت، الإثنين الماضى، أن وزيرة العدل التونسية حسناء بن سليمان حاولت إخفاء أحد الملفات المتعلقة بالبشير العكرمى فى منزلها وقد فطن الجيش واستعاد الملف، إلا أن الوزيرة المقالة نفت ذلك تمامًا.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة «فورين بوليسى» الأمريكية إن التونسيين الذين خرجوا فى احتجاجات ٢٥ يوليو، يريدون أن تكون دولتهم فاعلة، قادرة على توفير الوظائف وشبكة الأمان الاجتماعى، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسى، وأوضحت أنه فى ظل التطورات السياسية المتلاحقة، فإنه يبقى أن الكثير من التونسيين، لديهم علاقة متناقضة مع الديمقراطية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هناك حالة من الغموض تحيط بالأوضاع فى تونس، وليس من الواضح بشكل كامل ماذا سيحدث، وما الذى تستطيع أن تفعله القوى الأجنبية تجاهه، فى ضوء الاهتمام المبالغ فيه من جانب الصحافة والخبراء بالبلد الواقع فى شمال أفريقيا منذ الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن على فى يناير ٢٠١١.
وخرج الشعب التونسى فى تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التى تسيطر على البرلمان التونسى.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسى وتفعيلا للمادة ٨٠ من الدستور التونسى بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدى بالرصاص الحى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية حول الأحداث المتسارعة فى تونس، حيث أعلنت دول كثيرة تأييدها لخطوات «سعيد» التى جاءت استجابة للتطلعات الشعب التونسى، واستقبل الرئيس عدد من المسئولين على رأسهم وزيرى خارجية المغرب والجزائر بقصر قرطاج، إلى جانب إجراء وزير الخارجية التونسى مباحثات هاتفية مع نظرائه فى الدول المختلفة لتوضيح الصورة الكاملة أما المجتمع الدولى والتأكيد على احترام الرئيس قيس سعيد الدستور.
