بحث المشاركون في الدورة السابعة العادية لمجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير خارطة الطريق للوكالة للفترة ما بين 2021 - 2023 والتوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم تقديمها للمصادقة إلى القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات المقرر انعقادها قبل نهاية السنة الجارية.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة السابعة العادية لمجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، أمس الخميس، بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأكدت وزيرة البيئة الموريتانية مريم بكاي، الرئيسة الدورية لمجلس وزراء الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، أن سكان منطقة الساحل والصحراء، يعيشون في وضع محفوف بالخطر، يتسم بالفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة والهجرة القسرية والنزاعات المستمرة.
وقالت إن منطقة الساحل القاحلة هي إحدى أكثر مناطق العالم تضررًا من التغيرات المناخية حيث تعرف نقصًا حادًا في الموارد المائية وتآكلا مستمرًا في التربة وتراجعًا في التنوع البيولوجي وازديادًا في التصحر مع ارتفاع معدل تدهور الغابات بمستوى ينذر بالخطر؛ مما أدى إلى تدني جودة ومردودية الأراضي الزراعية الرعوية التي تشكل الركيزة الأساسية لأسباب عيش المجتمعات الريفية.
ودعت الوزير الموريتانية إلى مواجهة هذه التحديات بشكل جماعي، وقالت إن استعادة ما يقارب 4 ملايين هكتارًا من الأراضي وخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل منتجة لا يرقى إلى مستوى الطموح نظرا لحجم التحديات وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مستعرضة في هذا المجال الدروس المستخلصة من تلك الإنجازات، والتي على ضوئها تم إعداد مشروع خطة استثمار عشرية تأخذ في الحسبان الحاجة إلى التحرك بسرعة على مستوى أعلى من الاستثمارات من أجل تحسين البيئة والاقتصاد ودعم القدرة على الصمود لدى البلدان الأعضاء في وضع يتسم باستمرار المخاطر المناخية والصحية والأمنية.
وأضافت أن خطة الاستثمار تهدف الى استعادة وتطوير 100 مليون هكتار من الأراضي الغابوية ومن المساحات الرعوية الزراعية وإنجاز 10 آلاف منشأة مائية كبيرة السعة وإنشاء بنية تحتية للطاقة و3000 مزرعة متكاملة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل منتجة وعزل 250 مليون طنا من مكافئ الكربون وذلك بحلول 2030.
وأكدت أن هذه الإنجازات والإرادة ثابتة في تسريع تحقيق أهداف السور الأخضر الكبير استحوذت على اهتمام المجتمع الدولي الذي وافق على التنسيق وتكثيف الدعم في إطار "مبادرة تسريع السور الأخضر الكبير" التي تم إنشاؤها في يناير الماضي خلال قمة "كوكب واحد للتنوع البيولوجي" تحت إشراف الرئيس الفرنسي وبدعم من الأمم المتحدة والبنك الدولي.
ورحبت بالموقف الدولي رغم وجود معوقات طبيعية في وجه استهداف الموارد وتعبئتها المرتبطة باستمرار الجائحة في العالم، ودعت إلى العمل معا لتقوية الهيئات الإقليمية والوطنية المعنية من خلال تأسيس مشاريع وطنية وإعلانات التمويل التي تصل إلى ما يناهز 20 مليار دولار، وإلى تعزيز التعاون إقليميا من أجل حشد الموارد والمعارف وتبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وتطوير المشاريع المشتركة وتحسين القدرات على التدخل وتقوية أنظمة المراقبة من أجل إضفاء المزيد من الشفافية.
