اتفق طرفا النزاع العسكري في ليبيا، على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق دام نحو 18 شهراً على التوالي.
أعلن أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5» التي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، عقب اجتماعها السادس أمس في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة، عن اتفاق يقضي بفتح الطريق الساحلي.
وشكل الطرفان قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق، وبهذا الخصوص قال مراجع العمامي، ممثل «الجيش الوطني»، خلال اجتماعات اللجنة إنه تم استكمال التجهيزات والترتيبات الأمنية واللوجيستية المطلوبة لفتح الطريق.
وتابع عمامي وأن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية مشيرا الى أن الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبناء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري".
وكان اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة، التابعة لقوات حكومة «الوحدة» الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد استبق اجتماع اللجنة العسكرية أمس بتهديدها بمعاودة إقفال الطريق الساحلي، وإعادته للوضعية السابقة، إذا لم يتم فتحه من منطقة بويرات الحسون إلى مدينة سرت، مع نهاية الشهر الجاري.
وقال بيت المال في خطاب رسمي وجهه إلى اللجنة: «إن الغرفة تعتزم مجددا إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، في حال عدم استكمال فتحه من الجانب الآخر»، وحمل اللجنة المسؤولية عن ذلك، وطالبها بتسمية من وصفهم بـ«المعرقلين» لفتح الطريق الساحلي.
وساد الاجتماع السادس تفاؤل بين أعضاء اللجنة، وتوقعات باتخاذ قرارات هامة، علما بأن الرئيس الدبيبة أعلن مطلع الشهر الماضي فتح الطريق الرئيسي على خط المواجهة مجددا، لكن قوات «الجيش الوطني» لم تسمح في المقابل بحركة المرور عليه.
إلى ذلك، أعلنت البعثة الأممية أن أعضاء لجنة التوافقات، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أجروا خلال اجتماعهم الافتراضي الثاني مساء أول من أمس، ما وصفته بمناقشة بناءة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة، بشأن مقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضحت البعثة أن اللجنة اتفقت على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة، تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أنها ستناقش غدا المقترحات الواردة من أعضائها، ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار بالنهج المقترح، وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية، التي تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.
