علق الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من الجهاز، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع 800 ألف موظف.
وأوضح أن الدولة تستهدف المحافظة على أعمار الناس وزيادة دخولهم وتوسيع دائرة الاختيار للوظائف القيادية، ليكون هناك عدد أكبر من الشباب مؤهلين لتولي المناصب القيادية، مؤكدين أنه سيجرى نقل 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى وسيجرى الإعلان عن المواعيد اللازمة للانتقال.
وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أن حركة الترقيات تصدر منذ عام 1998، لكن دون انتظام: «كانت الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية تستغرق 8 سنوات .. وكان ممكن القرار يطلع بعد 15 سنة»، ليرد عليه مقدم البرنامج قائلا: «أنا اترقيت في مبنى الإذاعة والتلفزيون وأنا مش موجود في مصر، خلصت شغلي وحصلت على إجازة دون مرتبة وسافرت وترقيت وأنا مسافر».
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرارات الترقية الجديدة الصادرة منذ عام 2019 وحتى الآن تشترط أن يكون الموظف على رأس العمل، لأن هذه القرارات وقتية: «الـ800 ألف موظف سيحصلون على مرتبات الترقية، بالإضافة إلى 5% علاوة الترقية».
وأوضح: «مازلنا نحصر الدرجات الوظيفية المختلفة، ولدينا في الخدمات المعاونة نحو 63 ألف موظفًا، وبالنسبة للدرجة الثانية من الخدمات الحرفية فإن لدينا 14 ألف موظف و6 آلاف موظف في الدرجة الأولى، وبالنسبة إلى الدرجات الكتابية والفنية فإن لدينا 457 ألف موظف، وفي الدرجات الفنية يبلغ شاغلو درجة كبير 27 ألف شخص».
وواصل: «في الدرجات التخصصية الأولى تكراري يوجد بها 199 ألف موظف»، موضحًا أن أقل موظف في مصر يقبض 2400 جنيه شهريا على مستوى قطاع الحكومة، وهو ما يجب أن يطبق على القطاع الخاص أيضا.
ونصّ مشروع قرار مجلس الوزراء على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقاً لمشروع قرار مجلس الوزراء يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.
وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
ويأتي مشروع قرار مجلس الوزراء في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا جرائم الإتجار بالبشر، على الرغم من استمرار التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء فى كلمته، اليوم الخميس، خلال مشاركته فى الاحتفال الذى تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، فى 30 يوليو من كل عام، إن هذه المنظومة شملت تقديم خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت فى الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعى حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.
وتابع:"إدراكاً منا بأهمية التوعية فى مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثانى من الحملة القومية "معا ضد الاتجار بالبشر" على وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعى؛ بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مستمرة، وقد بدأت منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول باليرمو منذ عام 2004، مرورًا بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة فى مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "2016- 2021".
ولفت إلى أن الجهود الوطنية المبذولة دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية فى مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: "معا ضد الاتجار بالبشر".
