وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة للشعب التونسي، قال فيها: " ليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس اننا نحتكم للقانون ودرست لأكثر من 3 عقود الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الإنسان ولن أتنكر لما درسته لأجيال في كليات الحقوق في تونس".
وأضاف قيس سعيد في كلمة له أذاعتها قناة " إكسترا نيوز": "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات ليعملوا انني حريص على تونس أكثر بكثير من حرصهم ".
وتابع : " الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من الفاسدين، والدولة التونسية مؤسسات ومرافق قومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور"، مضيفا:" اتخذت التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات وضمانا لاستمرارية الدولة".
وأكمل: "تونس فوق الجميع و تونس يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة او تقسيم الدولة او تفجيرها من الداخل".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية الأحد الماضي، وذلك بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كما انهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، حيث أعلن عن إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامه.
وأصدر سعيد أيضًا أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.
كما أصدر أمرا بإنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا، يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الإستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.
كما أعلن خلال كلمته أنه سيصدر نصاً قانونياً لتنظيم إجراءات مصالحة قانونية للسماح باسترجاع الأموال المنهوبة في تونس.
