قال محمد عامر، خبير عقاري، إن استيعاب الزيادة السكانية هو أكبر تحد يواجه الدولة ولهذا جاءت استراتجية التوسع في المدن الجديدة والمتكاملة، مع تنوع في تلك المدن، منها ما يركز على الحجم السكانى والوظيفة الاقتصادية كالمدن الصناعية، وأخرى بعيدة عن العمران القائم، لتكون مستقلة بذاتها، وثالثة تابعة تعتمد على الوظائف والخدمات المتوطنة فى العمران القائم.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الاختلاف فى المعايير التى تحدد الفرق بين أشكال وطبيعة المدن الجديدة يعود إلى التغيرات فى السياسات الاقتصادية والإدارية والإسكانية؛ حيث تحول دور الدولة من الداعم الرئيسى للمدن الجديدة بالأخص فى قطاعات الإسكان والبنية الأساسية إلى دور شريك فى التنمية تزامناً مع ازدياد دور القطاع الخاص والاقتصاد العالمى فى تطويرها ونموها فى العقدين الماضيين من القرن الحادى والعشرين، وظهرت أشكال جديدة من الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص المحلى والعالمي، والتى انعكست بدورها على القاعدة الاقتصادية بها، ومكونها السكانى والعمراني.
وأكد عامر ان التنمية الصناعية لا تعد وحدها المحرك لنموها، وهو ما تتبعه مصر في مدنها الجديدة، وظهرت أنماط جديدة من الأنشطة الحضرية تحاكى أهداف التنافسية العالمية وأنشطة التجارة العالمية واقتصاد التكنولوجيا والمعرفة سريع النمو كانت هى الأخرى سبباً رئيسياً فى تطور حجم وأعداد المدن الجديدة، وصاحب ذلك أيضاً تطوراً كبيراً فى استراتيجيات عمل تلك المدن الجديدة؛ حيث أصبحت المدن الجديدة لا تبنى فقط على فكرة الاكتفاء الذاتى من فرص العمل لسكان المدينة أو الدولة، وإنما أصبحت جاذبة للعمالة الأجنبية والسكان الأجانب، كما أنه فى ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة أصبحت المدن الجديدة فرصة ووسيلة لتحقيق التنافسية العالمية، فضلًا عن دخول الدول مراحل تنمية اقتصادية مختلفة، ولم تعد تقتصر فقط على استيعاب الزيادة السكانية.
وأشار إلي أن الخمس سنوات الماضية فى مصر؛ شهدت جدلاً كبيراً على كافة الأصعدة والمستويات، بين مؤيد ومعارض حول مدى جدوى وأهمية المدن الجديدة؛ وتمسك أصحاب الرأى المعارض بعدة أسباب رئيسية للتأكيد والتصديق على أرائهم المعارضة؛ بأن تلك المدن الجديدة كلفت الموازنة العامة للدولة أموالا عديدة؛ وكان من الأحرى، بناء على قولهم، أن توجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى منتجة؛ إلا أنه قبل الرد على هذه الآراء التى قد تبدو فى كثير منها إن لم يكن معظمها لا تستند إلى أى معايير علمية أو موضوعية تستدعى تصديقها.
وأوضح، انه على الصعيد العالمى هناك دول لا تؤيد سياسة المدن الجديدة، ولا تعدها بديلاً مجدياً عن تنمية المدن القائمة التى تعانى من مشكلات شتى بينما تعتبرها دول أخرى الأمل فى تحقيق الاستدامة الحضرية من خلال إدراج المعايير التخطيطية والتصميمية أثناء إعداد مخططاتها ولعل من يتابع التغيرات الحادثة على الصعيد العالمى فى ذلك الأمر؛ يرى أن الموجات الحالية والمستقبلية من المدن الجديدة تقودها دول العالم النامى فى آسيا والشرق الأوسط ومؤخرًا أفريقيا.
ولفت عامر إلى أن هذه الدول شرعت فى بناء مدن جديدة ضمن استراتيجية طويلة الأجل بين 30 و50 عامًا ويأتى ذلك من خلال محاكاة أنشطة الاقتصاد العالمي، والتوسع فى خلق فرص عمل، وتلبية طموحات الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة فى الدول المزدهرة والنامية، فى الحصول على حياة قد تبدو أكثر تطوراً وتماشياً مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم الآن؛ ولعل هذا ما تحققه مدن الجيل الرابع التى تنفذها الدولة المصرية الآن وبالنسبة لمصر خاضت الدولة تجربة المدن الجديدة على مدار أربعين عامًا، وبدأت فى تنفيذ مجموعة من مدن الجيل الرابع، ليبلغ بذلك عدد المدن الجديدة حوالى 34 مدينة، بخلاف امتدادات المدن الجديدة، السياحية، ومدينة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية.
