قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي: شكل ارتفاع معدلات نمو سكان الحضر تحدياً كبيراً أمام العديد من الدول ومنها مصر، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية حول العالم من 3 مليارات نسمة إلى 6 مليارات نسمة بحلول عام 2045، ويأتى ذلك تزامناً مع عدم قدرة المدن القائمة على استيعاب هذه الزيادة، وهو ما أكسب المدن الجديدة ضرورة فى الدول النامية؛ خاصة مع ما تشهده تلك الدول من حركة نمو صناعى ونمو اقتصادى صاحبه نمو فى الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وأصبح من الصعوبة على الحكومات القيام بدورها الكامل فى خلق بيئة عمرانية سليمة تستطيع أن تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية فى الحصول على سكن لجميع الفئات وبما يحقق تطلعاتهم.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الاختلاف فى مفاهيم معايير تعريفات المدن الجديدة التى تحدد الفرق بين أشكال وطبيعة المدن الجديدة يعود إلى التغيرات فى السياسات الاقتصادية والإدارية والإسكانية؛ حيث تحول دور الدولة من الداعم الرئيسى للمدن الجديدة بالأخص فى قطاعات الإسكان والبنية الأساسية، إلى دور شريك فى التنمية تزامناً مع ازدياد دور القطاع الخاص والاقتصاد العالمى فى تطويرها ونموها فى العقدين الماضيين من القرن الحادى والعشرين.
وأضاف: لقد ظهرت أشكال جديدة من الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص المحلى والعالمي، والتى انعكست بدورها على القاعدة الاقتصادية بها، ومكونها السكانى والعمراني، ولا تعد التنمية الصناعية وحدها المحرك لنموها، وإنما ظهرت أنماط جديدة من الأنشطة الحضرية تحاكى أهداف التنافسية العالمية وأنشطة التجارة العالمية واقتصاد التكنولوجيا والمعرفة سريع النمو كانت هى الأخرى سبباً رئيسياً فى تطور حجم وأعداد المدن الجديدة.
وتابع أنه قد صاحب ذلك أيضاً تطوراً كبيراً فى استراتيجيات عمل تلك المدن الجديدة؛ حيث أصبحت المدن الجديدة لا تبنى فقط على فكرة الاكتفاء الذاتى من فرص العمل لسكان المدينة أو الدولة، وإنما أصبحت جاذبة للعمالة الأجنبية والسكان الأجانب، كما أنه فى ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة أصبحت المدن الجديدة فرصة ووسيلة لتحقيق التنافسية العالمية، فضلاً عن دخول الدول مراحل تنمية اقتصادية مختلفة، ولم تعد تقتصر فقط على استيعاب الزيادة السكانية.
