قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم توفير زيادة سنوية للمعاشات تليق بأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام.
وأضاف "عوض"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كان من الضروري استثمار كل جنيه في الهيئة للاستفادة منها في زيادة المعاشات"، مردفا: "يتم عمل صندوق استثمار أموال التأمينات حاليا، وسيضم كبار رجال الاستثمار في مصر، وسيكونون مسؤولين عن إدارة هذه الأموال".
وأشار: "الصندوق سيطرق مختلف أنواع الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري، وسنبدأ بتحقيق عوائد ضخمة على أصول أموال التأمينات وبالتالي كل جنيه سيأتي زيادة في العائد مرده في النهاية سيكون لأصحاب المعاشات".
وأوضح: "القانون حقق الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ويتم وضعها خلال شهر مارس، ويتم النظر إلى نسبة التضخم خلال 12 شهرا، ومقارنتها بالموارد المالية المتاحة ومن ثم زيادة المعاشات".
في الجلسة الأولي من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين التأمينات الإجتماعية، استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء.
وضم الوفد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نواب رئيس الهيئة.
وكان في استقبال الوفد، النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوي الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات ، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات و إتجاة الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات و المستحقين.
كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى إستعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم ، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدوله بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .
جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لديها ٥٩١ مقر علي مستوي الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة .
وفي نهاية الجلسة أكد الحضور علي ضرورة إستمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلي الحفاظ علي حقوق المواطن و الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي.
