أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير (التي يرأسها بري وتضم 17 نائبا) على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة المشؤومة الى لحظة حدوث انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.
وأضاف بري، خلال استقباله اليوم وفد كتلة تيار المستقبل النيابية (التكتل النيابي لتيار المستقبل برئاسة سعد الحريري ويضم 18 نائبًا)، أنه مع تعليق كل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل، مشددا على أن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى للتعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة دون زيادة ولا نقصان في حادث انفجار ميناء بيروت البحري، معتبرا أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة، مؤكدا أن المجلس النيابي في هذه القضية مع القانون داعيا إلى وقف ما وصفه بتحريف الوقائع والتحريض الإعلامي غير المبرر.
وأوضح بري خلال اللقاء أن مجلس النواب هو الذي بادر مع أهالي الضحايا والمصابين وأصدر قانونا يساوي شهداء الميناء بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري وكتلته النيابية بتيار المستقبل (التي يترأسها وتضم 18 نائبا) قد تقدم باقتراح أمس الأول لتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوق خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.
وأعلن الحريري أن كتلة تيار المستقبل ستتواصل مع الكتل النيابية الأخرى بالمجلس لحشد التأييد لهذا المقترح من أجل رفع جميع الحصانات وتقديم الجميع لمحكمة واحدة تتولى التحقيق في القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة.
