أكد النائب مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال النائب مصطفي بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “ًصدى البلد” أنه من المقرر أن يصل عدد المستفيدين إلى 800 ألف موظف.
وتابع مقدم برنامج حكاية وأسرار: عايز أحيي الدكتور مصطف مدبولي الذي نفذ توصيات الرئيس السيسي في هذا الإطار، وأشكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الذي سعى لاتمام هذا المشروع".
ونصّ مشروع قرار مجلس الوزراء على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقاً لمشروع قرار مجلس الوزراء يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.
وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
ويأتي مشروع قرار مجلس الوزراء في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا جرائم الإتجار بالبشر، على الرغم من استمرار التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء فى كلمته، اليوم الخميس، خلال مشاركته فى الاحتفال الذى تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، فى 30 يوليو من كل عام، إن هذه المنظومة شملت تقديم خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت فى الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعى حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.
وتابع:"إدراكاً منا بأهمية التوعية فى مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثانى من الحملة القومية "معا ضد الاتجار بالبشر" على وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعى؛ بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مستمرة، وقد بدأت منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول باليرمو منذ عام 2004، مرورًا بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة فى مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "2016- 2021".
ولفت إلى أن الجهود الوطنية المبذولة دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية فى مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: "معا ضد الاتجار بالبشر".
