الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، بل تعطى الوضع الحقيقى لإدارة ملف تطعيم اللقاحات لفيروس كورونا، خاصة أننا على أعتاب الموجة الرابعة وتحور فيروس "دلتا"، ليبقى توفير اللقاحات هو بر الأمان الوحيد.. هكذا علق خبراء الصحة على عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حول جهود توفير اللقاحات.. وطالبوا بالتحرك لاعتماد لقاح سينوفاك المصنع بمصر دوليَا بـ FDA، تمهيدًا لتحويل مصر مركز اقليمى لتصدير اللقاحات لأفريقيا.
مخطط توريد اللقاحات
ذكرت وزيرة الصحة، بأنه من المقرر أن يصل من لقاح سينوفاك «مواد خام» خلال الفترة من شهر أغسطس المقبل، وحتى نهاية العام، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، هذا إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك»، و20 مليون جرعة من لقاح «جونسون & جونسون»، و35.6 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، و2.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، وذلك خلال نفس الفترة، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفى لتطعيم 83.7 مليون مواطن.
الشفافية والاعتماد الدولى
هنا يقول استشارى الجهاز الهضمى "الدكتور محمد عز العرب": دائما نطالب الشفافية فى هذا الملف وكشف الأرقام الحقيقة للتطعيم وعمل بيان يومى بعدد المطعمين ضد فيروس كورونا وعدد إجمالي وبيان عدد المخزون من اللقاحات وكشف تفاصيل الخطة المفترض تطعيم لنحو 70% المواطنين الذى بلغ عددهم 104 مليون يضاف لهم 6 مليون وافد ليصل الإجمالى لـ110 مليون ليكون احتياجنا لـ150 مليون جرعة.
ويضيف "عز العرب": المعلومات المتاحة تكشف عن تأخير عقار جونسون جونسون حيث تم التصريح بتوفير 25 مليون، ويبقى الأمل فى توفير سينوفاك الصينى المصنع فى مصر وهنا نشير إلى أهمية الاعتماد الدولى للسينوفاك المصنع فى مصر واعتماده من جهات دولية مثل الـ F DA
وسيكون الإنتاج منه 300 ألف جرعة بالشيفت الواحد بإجمالى 600ألف جرعة يوميًا بـ18 مليون جرعة شهريًا تكفى لتطعيم 220 مليون مواطن سنويًا من مصنع المصل واللقاح هناك مصنع أكبر ب6 أكتوبر يصل انتاجه لأكثر من مليار جرعة سنويا سيغطى احتياج مصر وسيكون النواة لتحويل مصر لمركز إقليمي الذى لن يتم إلا باعتماد الهيئات الدولية وستستعد أيضًا فى مسألة تنقلات المصريين والسفر بالخارج باللقاح التى تم التطعيم به لمنع قيود السفر على مصريين.
غياب المعلومات يعرقل التقييم
وفى السياق ذاته، يقول الدكتور علاء غنّام مسئول ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إدارة وزارة الصحة لملف كورونا يحتاج لمزيد من التنظيم والجهد فى خطوات عديدة فمن المفترض توفير بيانات دقيقة عن العدد الفعلى الذى تلقى التطعيم باللقاح والتوزيع الجغرافى وأماكن التطعيم المنتشرة فى المحافظات ونسبها بالنسبة لعدد السكان وهنا يمكن لنا أن نقيم الآداء ومعرفة مواطن القوة والخلل أيضًا ومعالجة القصور.
ويضيف "غنّام": غياب ونقص معلومات يمنع عملية التقييم بشكل فعلى وتجعلنا فى مرحلة الوعود والاستهداف وعرض الأرقام بشكل غير دقيق. فعلى سبيل المثال دولة عربية مثل المغرب كشفت عن تطعيم 20% من سكانها فى حين أننا لا نتجاوز4 % ولا نعرف لا معلومات جغرافية ومعرفة المحافظات أو نوعية مثل كبار السن أم الفرق الطبية ولكن طريقة العرض بالوعود والاستهداف غير مجدية. لأننا فى ظل الازدحام فى الشوارع وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ودخولنا على ذهاب الأسر على المصايف ثم شهرى سبتمبر وأكتوبر ودخول المدارس وتحورات الفيروس خلال المرحلة الرابعة تبقى الشفافية والتطعيم بر الأمان الوحيد. ولابد من توفير شهادات التطعيم للمسافرين للخارج باللغة الانجليزية وعدم الاكتفاء بالشهادة باللغة العربية فقط.
يشار إلى أن سيتم تجهيز عدد 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية للمسافرين للخارج بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، وذلك لتقديم اللقاحات خلال 72 ساعة من التقديم على الموقع الالكترونى.
