عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، اجتماعًا في المقر البابوي بالقاهرة، مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية، ناقش خلاله سبل ضبط إدارة الأوقاف التابعة للهيئة وكيفية استرداد بعض الأوقاف، حيث إنه صدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية منذ عامين حيث أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم198 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم 264 لسنة 1960، في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعضوية كل من: الأنبا باخوميوس، والأنبا صرابامون، والأنبا بولا، ووالأنبا دانيال، والأنبا يؤانس، والأنبا ماركوس، وعدد من الشخصيات العامة، المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامي يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامي يوسف حنا، والمهندس باسل سامي سعد، والمحاسب كامل مجدي كامل صالح.
ويرجع تأسيس هيئة الأوقاف القبطية إلى بداية الستينات حيث صدر بها القرار الجمهورى رقم 1433م لسنة 1960م، والذى يقضى بإنشاء هيئة تختص بحصر وإدارة الأوقاف القبطية بعد قرارات التأميم التى أخضعت الدولة بموجبها الكثير من الأوقاف الإسلامية تحت تصرفه ومن ثم تأسست وزارة الأوقاف وبقيت الأوقاف القبطية إذ لا تندرج تحت إدارة الأوقاف الإسلامية وصدر قرار بتأسيس تلك الهيئة وتم بالفعل حصر الأوقاف القبطية وتم استعادة أكثر من مائة وقف قبطى خيرى كانت الدولة قد وضعت يدها عليها وقد أمكن أيضًا تنمية ورعاية أكثر من 200وقف قبطي وفى عام 1967م عجز المجلس الملى عن دفع مرتبات الكهنة والعاملين والموظفين والعاملين وأثر ذلك قام المجلس بإرسال مذكرة شاملة لرئيس الجمهورية وبعض السادة الوزراء ملقيًا المسئولية على البابا كيرلس السادس وبعد ذلك تمت مقابلة بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين البابا كيرلس وقام وقتها الرئيس عبد الناصر بدفع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة من الدولة لمواجهة العجز فى ميزانية البطريركية.
وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا رقم 2326 لسنة 1967م بتشكيل لجنة إدارة الأوقاف القبطية، ونص فيه على "تولى البطريرك الشئون المالية للكنائس والمعاهد الدينية، وله أن يفوض فى ذلك المطارنة والأساقفة فى حدود اختصاصاتهم أو من يرى تفويضه فى ذلك من غيرهم" وبناء على هذا القرار صدر قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة المشار إليها، وقد حصرت أملاك البطريرك، وبحثت حالة كل عين على حدة. ووضعت الأسس الكفيلة بحسن إدارة واستغلال هذه الأملاك. وعملت على تنميتها، وأقيمت أول عمارة سكنية على أرض دير الملاك البحرى بالقاهرة. وأمكن استغلال ربع هذه الأوقاف فى المشروعات الكنسية المختلفة.
أما الموقف بالنسبة لاستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على الأديرة والكنائس وخلافها، فإنه قد تم تسليم جزء من القدر المطلوب استبداله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهو عبارة عن 1361 فدانًا موقوفة على أديرة: الأنبا أنطونيوس، والأنبا بولا، والبراموس. وبلغ ثمن هذا القدر حوالى 300،000 جنيه، إدرج فى ميزانية عام 1968م - 1969م، وقد رأت هيئة الأوقاف القبطية إرجاء تسليم باقى الأوقاف حتى يتم استيفاء ثمن ما سلم من أطيان.
وقداعلنت الشئون القانونية للكنيسة من قبل أن الأموال التابعة لهيئة الأوقاف القبطية لا تنضم لميزانية الكنيسة بل تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومن ثم فإن الكنيسة لا تحصل منها سوى على نسبة تتراوح ما بين الـ1.5% وحتى 2% تنفق منها على إدارة تلك الأوقاف مؤكدا على أن النظام الحالي لم يستولى على أية أوقاف تابعة للكنيسة بل تعقد اجتماعات مشتركة بين لجنة إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية لحل المشاكل وتذليل الصعوبات.
