أكد تقرير لحكومة الإمارات أن الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال، وتُقدر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.
وقال عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في بيان اليوم الأربعاء: إن بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، يتطلب تكثيف الجهود لتوفير بيئة خصبة وملائمة لنمو الشركات الناشئة، معتبراً ان القمة تلبي مطلباً حيوياً وهاماً للشركات الناشئة الرقمية، وهو توفير التمويل من قبل شركات رؤوس الأموال المُخاطرة للاستثمار في الشركات الناشئة في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للاستثمارات الرقمية المبتكرة.
وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها على تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة؛ وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي؛ إلى جانب تسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال.
وقال العلماء: تتضمن المهام وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي؛ وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية؛ وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة؛ ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي.
