انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس، من دراسة ملف الموظفين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل “السراكي” ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في ٢٠٢٠ ديسمبر ١٣ والبالغ عددهم ٧٠.
أوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، في بيان صحفي، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.
و من جانبه أكد أحمد رحيمه معاون وزير السياحة و الآثار لتنمية الموارد البشرية أن المجلس الأعلى للآثار في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى تحرير العقود الوظيفية الجديدة للسادة المذكورين ممن تضمنتهم موافقة الجهاز.
كما أكد أنه جاري الآن بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الشكل التعاقدي نقلاً إلى الباب الأول.
