نفي رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل إعلام تابعة للإخوان بتعرضه للضرب لكتابة استقالته، مؤكدا أن البلاد دخلت مرحلة جديدة ومستقبلها سيكون أفضل، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.
وأجرى معهد إمرود كنسلتنغ لاستطلاعات الرأي، استطلاعا بشأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جاءت استجابة لتظاهرات الشعب التونسي في 25 يوليو الجاري، حيث جمد سعيد عمل البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي المنتمي لحركة النهضة الإخوانية، إلى جانب إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وأبدى 84% ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لقرار الرئيس التونسي بإقالة هشام المشيشي رئيس الوزراء، بينما اعترض 6% على هذا القرار، وقد أجرى الاستطلاع خلال الفتر بين 26 إلى 28 يوليو الجاري، وشارك فيه 900 شخص من 24 ولاية تونسية.
وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة في 25 يوليو الجاري، ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.
وخلال أربعة أيام فقط أصدر "سعيد" قرارات بإقالة 25 مسئولا تونسيا، حتى مساء أمس الأربعاء أبرزهم هشام المشيشي رئيس الحكومة وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع إلى جانب حسناء بن سليمان وزيرة العدل التي تحوم حولها شبهات بشأن حيازة وثائق هامة، إلا أن الوزيرة المقالة نفت تلك الأنباء.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضب الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
