أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان المصري، قيام جهات التمويل باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة عن البنك المركزي المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمبادرة، بسعر عائد 3% متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً.
وأكد وزير الإسكان في بيان اليوم الخميس، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وذكرت أن جهات التمويل تتلقى طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
وأوضحت أنه في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري.
وذكرت أن تكون مستوفية لشروط المبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا توجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتي تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.
وأكدت عبدالحميد، أن المبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيراً، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه وللأسرة 6 آلاف جنيه.
وذكرت أنه يتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، مشيرة إلى أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريباً.
وأشارت عبدالحميد، إلى أنه بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.
وتابعت:" أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه، فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20% من إجمالي قيمة الوحدة".
وذكرت الرئيسة التنفيذية للصندوق، أنه يشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفيما يخص العملاء المستفيدين من المبادرة يشترط أن يكون المستفيد مصرياً.
ولفتت إلى أنه يمكن استفادة أصـحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.
كما اشترطت المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة، ولن يتم تطبيق شروط المبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المبادرات السابقة.
ولفتت مي عبدالحميد، إلى أنه سيتم تفعيل تطبيق إجراءات وقواعد المُبادرة الجديدة بالصندوق على 3 محاور، أولها: ملفات العملاء المتقدمين على مشروعات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل (سكن مصر/ دار مصر/ جنة) والمعلن عنه فى يوليو 2020، وذلك للمستفيدين الحاليين لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8 % متناقص.
وتابعت: "في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة منذ تاريخ طلب العميل ووفقاً لرغبته، وثانيها: سيتم استيعاب طلبات الحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" والخاص بفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ممن ينطبق عليهم شروط المُبادرة الجديدة، وذلك عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين بعد الانتهاء من سداد الدفعات ربع السنوية خلال مدة تنفيذ الوحدات كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، وثالثها: سيتم التطبيق على جميع الإعلانات المستقبلية التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة لحين نفاد المخصصات المالية المنصوص عليها للمُبادرة".
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الجديدة تعكس اهتماماً كبيراً وحقيقياً من قبل الدولة والقيادة السياسية، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لمختلف فئات المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
