أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسي، اليوم الخميس، تأييده لإجراءات الرئيس قيس سعيد بعد قرار سابق للحزب برفض هذه الإجراءات.
ومن ناحية أخرى، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، إنه استعرض سبل تحديد رؤية وأفكار لخارطة طريق خروج تونس من أزمتها.
وأضاف الاتحاد، بحسب شبكة "سكاي نيوز": "لطالما كنا حريصين على المحافظة على مكاسب الدولة وإصلاح النقائص".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، إن حل الأزمة التونسية الراهنة يكمن في "حكومة كفاءات".
وأضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، أن المنظمة "نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة".
وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة، قال الطاهري إن الاتحاد "طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بـ"ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء".
وشدد على ضرورة "وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي".
واختتم حديثه بالقول: "إن الحل العاجل للخروج من الأزمة بعد هذه الفترة الاستثنائية يتمثل في إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وإنهاء الخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية".
