في رحلة الرئيس التونسي قيس سعيد، لاستعادة استقرار الدولة ووضعها على الطريق الصحيح وإنقاذها من الفساد، اتخذ عددا من القرارات متكئا على الفصل 80 من الدستور الذي أقر في 2014، وجاءت القرارات استجابة لغضب الشعب التونسي الذي خرج محتجا في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وخلال أربعة أيام فقط أصدر "سعيد" قرارات بإقالة 25 مسئولا تونسيا، حتى مساء أمس الأربعاء أبرزهم هشام المشيشي رئيس الحكومة وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع إلى جانب حسناء بن سليمان وزيرة العدل التي تحوم حولها شبهات بشأن حيازة وثائق هامة، إلا أن الوزيرة المقالة نفت تلك الأنباء.
ومساء أمس الأربعاء 28 يوليو، أصدر الرئيس التونسي قرارا بإعفاء محمد لسعد الداهش، المدير العام للتلفزيون الرسمي من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزيون مؤقتا.
وكشف "سعيد" عن معلومات هامة بشأن الفساد في تونس وتهريب الأموال للخارج، حيث أكد أن لديه "قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد، وهم 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ونهبوا 13.5 مليار دينار (نحو 4.8 مليارات دولار)".
وأكد "سعيد" ضرورة أن تعود تلك الأموال للشعب عبر صلح جزائي"، وأشار إلى أنه ليس هناك نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
ونوه الرئيس التونسي إلى أنه "بموجب هذا النص يجب أن يتعهد كل واحد منهم بالقيام بالمشاريع في كل جهات البلاد من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا".
وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة في 25 يوليو الجاري، ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقرات حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضب الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وأجرى معهد إمرود كنسلتنغ لاستطلاعات الرأي، استطلاعا بشأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جاءت استجابة لتظاهرات الشعب التونسي في 25 يوليو الجاري، حيث جمد سعيد عمل البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي المنتمي لحركة النهضة الإخوانية، إلى جانب إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وأبدى 84% ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لقرار الرئيس التونسي بإقالة هشام المشيشي رئيس الوزراء، بينما اعترض 6% على هذا القرار، وقد أجري الاستطلاع خلال الفتر بين 26 إلى 28 يوليو الجاري، وشارك فيه 900 شخص من 24 ولاية تونسية، وفقا لما أورده موقع "التاسعة".
