أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى يوليو 2021، الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى فبراير 2014، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012، بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوى بتلك الهيئة، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف، والتى على إثرها قدم القرضاوى استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل شيخ الأزهر الاستقالة، وأصدر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مما اقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوى من هيئة كبار العلماء لم يتم من تلقاء نفس الأزهر، وإنما نتيجة رفع الدعوى وبعد إقامتها.
تعود وقائع القضية إلى أنه بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 للخلاص من نظام حكم جماعة الإخوان ورئيسهم محمد مرسى العياط، أقام بعض العاملين بالأزهر الشريف دعوى أمام القضاء بكفر الشيخ ضد القرضاوى لخروجه على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب فى سيناء وداعية القتل ومفتى الدماء من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية وبث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى، وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً .
وقرر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، تأجيل الدعوى إلى جلسة 23 ديسمبر 2013 وطلبت المحكمة من شيخ الأزهر أن يقدم تقريراً عما اذا كان القرضاوى فى فتاويه ضد الأزهر ذاته والقوات المسلحة ورجال الشرطة وحض الشعب على مخالفتهم، قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه، وبناء عليه تم التأجيل لأربع جلسات متتالية، ولم يقدم الحاضر عن الأزهر الشريف هذا البيان أو أي مستندات فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يناير 2014 لينفذ الأزهر قرار المحكمة السابق.
وقررت المحكمة تغريم شيخ الازهر مائتى جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة المؤجل عدة جلسات متتالية لذات السبب، وفى تلك الجلسة قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم.
وقالت المحكمة، إن الثابت فى الأوراق أن المدعين اقاموا دعواهم عقب ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 طالبين الغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوى بتلك الهيئة والغاء القرار السلبى بالامتناع عن انهاء عضويته من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار بها لما صدر منه من إساءة فى حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى، إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن منذ بدايه هجوم المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم، وقد فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً.
وأثناء نظر الدعوى قدم المذكور استقالته من قطر عبر موقع فيس بوك، فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بانهاء عضويته من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون فيضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها، وألزمت المحكمة شيخ الازهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء قد تم فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى.
