دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس الهياكل النقابية في جميع الجهات والقطاعات بالدولة، إلى اليقظة، مؤكدا في بيان له الخميس، على ضرورة الحرص على تأمين سلامة مؤسسات هذه الهياكل ومنع أي تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها، وذلك نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وحرصا على المساهمة في إنقاذها.
وكانت وسائل إعلام تونسية أعلنت الاثنين الماضي أن قرار تعطيل العمل بالإدارات العمومية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، يأتي في إطار قطع الطريق أمام أي محاولة للعبث بالملفات الإدارية خاصة بعد أن حاولت وزيرة العدل التونسية حسناء بن سليمان إخفاء إحدى الملفات المتعلقة بالبشير العكرمي في منزلها وقد تفطن الجيش واستعاد الملف.
ونفت حسناء بن سليمان وزيرة العدل التونسية المقالة من منصبها، اقتحام الجيش التونسي لمنزلها، بسبب ما تردد حول وجود حيازتها لملفات مهمة، تتعلق بالبشير العكرمي موضحة أن ما تم ترويجه كذب وافتراء وتزوير للحقائق.
فيما كشف توفيق يدعس الكاتب العام بنقابة أعوان وإطارات بلدية مدينة قربة الواقعة في ولاية نابل التونسية، أمس الأول الثلاثاء عن تهريب قيادي بحركة النهضة التونسية، لكمية من الوثائق والملفات الخطيرة من البلدية، إلى جهة غير معلومة.
وأوضح "يدعس" أنه عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تونس، نقل رئيس بلدية قربة فوزي حجيج المنتمي لحركة النهضة، عدد هام من الملفات والوثائق بشكل مريب مستخدما سيارة خاصة وسيارة إدارية رفقة أحد مستشاري المجلس البلدي التونسي، مؤكدا إبلاغ الأمن بهذه التحركات، وفقا لما أوردته إذاعة “موزاييك” المحلية.
وأجرى معهد إمرود كنسلتنغ لاستطلاعات الرأي، استطلاعا بشأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جاءت استجابة لتظاهرات الشعب التونسي في 25 يوليو الجاري، حيث جمد سعيد عمل البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي المنتمي لحركة النهضة الإخوانية، إلى جانب إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وأبدى 84% ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لقرار الرئيس التونسي بإقالة هشام المشيشي رئيس الوزراء، بينما اعترض 6% على هذا القرار، وقد أجري الاستطلاع خلال الفتر بين 26 إلى 28 يوليو الجاري، وشارك فيه 900 شخص من 24 ولاية تونسية، وفقا لما أورده موقع "التاسعة".
وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة في 25 يوليو الجاري، ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
