أجرى معهد إمرود كنسلتنغ لاستطلاعات الرأي، استطلاعا بشأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جاءت استجابة لتظاهرات الشعب التونسي في 25 يوليو الجاري، حيث جمد سعيد عمل البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي المنتمي لحركة النهضة الإخوانية، إلى جانب إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وأبدى 84% ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لقرار الرئيس التونسي بإقالة هشام المشيشي رئيس الوزراء، بينما اعترض 6% على هذا القرار، وقد أجري الاستطلاع خلال الفتر بين 26 إلى 28 يوليو الجاري، وشارك فيه 900 شخص من 24 ولاية تونسية، وفقا لما أورده موقع "التاسعة".
وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وأجرى الرئيس التونسي محادثة هاتفية مع أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أكد خلالها "سعيد" حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
